أكد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الثلاثاء 27 مارس على ضرورة إحالة ملف سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم "الأشد خطورة المرتكبة" بالبلاد منذ مارس 2011.

وأصدر أمين عام الأمم المتحدة تقرير بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية، وقال  التقرير أن "ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولي وهو أمر جوهري لتحقيق السلام بسوريا".

وقال غوتريش في تقريره: "أدعو أيضا جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسوريا منذ آذار/مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا"، وأضاف: "يجب أن يكون هدفنا المشترك هو التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها".

وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلى أن دول أعضاء وأطراف في النزاع السوري "لم يسمها" مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا، وأكد أن "الأعمال العدائية لم تتوقف، ففي الغوطة الشرقية بوجه خاص، اشتدت الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية منذ اتخاذ القرار، وحصد ذلك مئات عديدة من أرواح المدنيين".
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، طالب في وقت سابق من الشهر الجاري مجلس الأمن الدولي، بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي يرتكبها النظام وأطراف أخرى، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، اتخذ قرارا بالإجماع، في 24 فبراير الماضي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار، وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يوميا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.