رفض القضاء الأمريكي، مساء الأربعاء، طلب المملكة السعودية إلغاء مجموعة دعاوى ضدها تقول إن المملكة ساعدت في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر وتطالب المملكة بدفع تعويضات لأسر الضحايا.

وقال القاضي في محكمة منهاتن الإدارية بنيويورك، جورج دانيلس، إن تصريحات رافعي الدعاوى "توفر أساسا معقولا" له لتأكيد الاختصاص بنظر فيها بموجب "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الصادر في عام 2016.

ورفض دانيالز كذلك مزاعم مقدمي الشكوى ضد بنكين سعوديين وشركة بناء سعودية تتهم المؤسسات الـ3 بتقديم دعم مادي لتنظيم "القاعدة" وزعيمه الراحل، أسامة بن لادن، لتنفيذ الهجمات، وتطالبها بدفع تعويضات، نظرا لغياب الصلاحيات الضرورية، بحسب "رويترز".

ونفت الحكومة السعودية الضلوع في الهجمات التي أسفرت عن مقتل قرابة 3000 شخص. ولم يرد محامون عن السعودية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وسئل رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز خلال حفل يتعلق بسوق الأسهم السعودية في نيويورك عما إذا كان قرار المحكمة سيؤثر سلبا على الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة، لكنه رفض التعليق قائلا إنه لم يطلع على الأنباء.

ويشمل قرار دانيالز دعاوى رفعها ضد السعودية أسر القتلى ونحو 25 ألف مصاب وعدد من الشركات التجارية وشركات التأمين.

ورفض دانيالز في قرارين أيضا مزاعم مقدمي الشكوى ضد مدعى عليهم آخرين بدعوى عدم الاختصاص.

ومن بين هؤلاء المدعى عليهم بنكان سعوديان هما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، ومجموعة بن لادن السعودية وهي شركة بناء تسيطر عليها عائلة بن لادن.

واتهم المدعون تلك المؤسسات بتقديم دعم مادي عن علم لتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن في شكل تمويل وخدمات مالية لتنفيذ الهجمات.

وكانت السعودية تتمتع بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة. لكن ذلك تغير عندما تجاوز الكونجرس في سبتمبر أيلول 2016 حق النقص (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما وأقر قانونا يسمح باستمرار تلك القضايا.

وكان أوباما قد حذر من أن القانون قد يعرض شركات وقوات أمريكية ومسؤولين أمريكيين أيضا لدعاوى قضائية في دول أخرى.

وقال دانيالز إن بوسع مقدمي الشكاوى محاولة إثبات أن السعودية مسؤولة عن الأنشطة المزعومة لفهد الثميري، إمام مسجد الملك فهد في كاليفورنيا، وعمر البيومي الذي يقال إنه ضابط مخابرات.

واتهم الاثنان بمساعدة اثنين من منفذي الهجمات على بدء الإعداد لها.

وقالت السعودية إن رافعي الدعاوى لا يمكنهم إثبات أن أي مسؤول أو موظف أو ضابط سعودي خطط أو نفذ الهجمات.

وقال جيمس كيرندلر محامي مجموعة عبر الهاتف إنهم ”سعداء“ لرفض القاضي إسقاط الدعوى.

وأضاف أنهم يسعون إلى استمرار الدعوى ”حتى يتسنى كشف الوقائع كاملة وفضح الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر“.