نشرت لجنة برلمانية بريطانية مستقلة الأربعاء 28 مارس تقرير ذكرت فيه أن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي  محتجز في ظروف "لا تلبي المعايير المصرية والدولية"، وحذرت من أنها "قد تُعجل بوفاته".

وذكر تقرير اللجنة المكونة من ثلاثة برلمانين وتتقصى ظروف اعتقال مرسي، آن الرئيس المعزول يعاني من مشكلات صحية، مثل أمراض السكري والكبد والكلى، ولا يتلقى رعاية طبية كافية، وحذرت من أن هذه الظروف قد "تُعّجل بوفاته".

وأشار التقرير إلى أنه يتم احتجاز مرسي، في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة يوميا، ويسمح له بساعة واحدة للتريض بمفرده، وشددت على أن ظروف حبسه قد تصل إلى حد "التعذيب"، بموجب القانونين المصري والدولي.

وخلال عرضه لنتائج التقرير، قال رئيس اللجنة البرلمانية، كريسبين بلانت: "استنتاجاتنا صارخة، بالنسبة لصحته، فإن الحرمان من العلاج الطبي الأساسي الذي يحق له، يمكن أن يؤدي إلى التعجيل بوفاته"، وأضاف: "حُرم (مرسي) من الوصول إلى مستشاريه القانونيين، وكذلك من أية زيارات من أسرته".

وشدد بلانت على أن "سلسلة القيادة الكاملة حتى الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) مسؤولة عن ذلك"، وقال: "لم يفت الأوان بعد لمعالجة هذه المخاوف بشكل صحيح. ما زلنا نأمل في أن ترى السلطات المصرية ذلك كفرصة للاعتراف بأن الظروف التي يتم فيها احتجاز الدكتور مرسي، والعديد من السجناء الآخرين، لا تلبي المعايير المصرية والدولية، ومن ثم معالجتها".

وتابع: "سيكون ذلك بداية جيدة لفترة (رئاسية) جديدة للرئيس (السيسي). نحن منفتحون لمناقشة استنتاجاتنا مع السلطات المصرية، والحصول على أي دليل لديهم حتى نتمكن من إعادة النظر في استنتاجاتنا".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية، غير أن وزارة الداخلية عادة ما تقول إنها لا تميز بين السجناء، وتقدم لهم الرعاية والخدمات التي أقرها القانون، وإنها ترفض أي تدخل في شؤونها.