رصدت البنوك السعودية نحو 900 عملية احتيال مالي خلال العام الماضي، نُفذ 90% منها من خارج المملكة، كما تنامت عمليات النصب والاحتيال على عملاء المصارف مؤخراً.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ إن بعض عمليات الاحتيال تهدف لغسل الأموال، لافتا إلى أن "المصارف تلقت شكاوى من متضررين من عمليات احتيال أو شروع في الاحتيال، صُنفت إما غسل أموال أو جرائم معلوماتية وانتهاك خصوصية، وجرى التعامل مع كل عملية على حدة وفق آليات محددة".

وبحسب صحيفة الحياة اللندنية، أكد حافظ أن "البنوك دائماً تحذر من الإفشاء بالمعلومات والبيانات السرية من رقم سري وغيره، كما تشدد على أن البطاقة المصرفية هي هوية مالية ويجب الحفاظ عليها وعلى الرقم السري".

وأضاف "تصلنا على مدار الساعة ويومياً على مدار الأسبوع بلاغات، وهناك زخم في عمليات الاحتيال"، إلا أنه توقع نزول مؤشرها بعد تكثيف حملات الوعي من البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة الأوراق المالية

ولفت أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية إلى تحذيرات أطلقتها البنوك من أشخاص يدّعون القدرة على سداد القروض، داعياً العملاء لعدم التجاوب مع الرسائل النصية المجهولة، كما حذّر من التعامل مع العملات الرقمية، لعدم وجود مركزية على مستوى العالم للاعتراف بها.