شددت وزارة التعليم على ضرورة تحييد مؤسساتها التعليمية بمراحلها كافة عن أية سجالات فكرية تشهدها الساحة الإعلامية، وأن على جميع منسوبي التعليم احترام متطلبات الوظيفة العامة وعدم الدخول باسم المؤسسة التعليمية في السجالات المختلفة، مؤكدة أنها ستتعامل بشكل قانوني حازم مع من يخالف سياسة المؤسسة التعليمية.

وعلى خلفية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية من مقطع فيديو لطالبات مدرسة متوسطة يرتدين حجاباً كاملاً يغطي وجوههن وأجسادهن، وذلك ضمن حملة ترويج للحجاب في المدرسة، عنوانها: "شعيرة لن تندثر"، ثار جدل جديد في أوساط المغردين السعوديين، بين مؤيد ومعارض، ما دفع وزارة التعليم إلى فتح تحقيق في موضوع المقطع، معتبرة الأمر بمثابة استخدام المدرسة "لتعزيز الصراعات الفقهية والفكرية بطريقة لا تمت إلى العمل التربوي والتعليمي"، بحسب المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، لتبدأ سلسلة من ردود الفعل التي تجاذبت الخطوة في إطار الاستقطاب التقليدي في الساحة السعودية.

وخاض القطاع غير المرضي عنه عموماً مواجهات جديدة مع أطراف متعددة، الأمر الذي دعا الوزارة إلى استصدار تعميم جديد، شددت خلاله على تحييد مؤسساتها التعليمية بمراحلها كافة عن أية سجالات فكرية، سياسية، أم عقائدية تشهدها الساحة الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة حظرها على جميع منسوبيها في تلك المؤسسات توظيف الطلاب والطالبات أو المؤسسة التعليمية لنشر هذه الأفكار والمعتقدات.

وشددت الوزارة في تعميم، وصفته بالعاجل، على هامش ما تم رصده في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من محاولات استغلال المؤسسات التعليمية للتعبير عن مواقف فكرية - أن تلك المواقف لا تمثل المؤسسة التعليمية، وأن على جميع منسوبي التعليم احترام متطلبات الوظيفة العامة وعدم الدخول باسم المؤسسة التعليمية في السجالات المختلفة.

وأكدت أنها ستتعامل بشكل قانوني حازم مع من يخالف سياسة المؤسسة التعليمية، وستتخذ الإجراءات النظامية كافة بحق من يتجاوز حدود وظيفته ومسؤولياته، ومحاسبتهم، سواء داخل الوزارة أم مع الجهات المختصة ذات العلاقة، للتعامل مع كل حالة وفق ما يقضي به النظام.