أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الأحد 7 مايو أن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية بلغت 49,20%، منوها أن من لم يقترع يتحمل المسؤولة بأن لا يعترض مستقبلا لأنه أتيح له أن يقترع وأبى.

واختتمت، الأحد، في لبنان عملية التصويت وبدأ فرز الأصوات بأول انتخابات برلمانية منذ نحو عقد، حيث ينتخب المواطنون 128 نائبا وفقا لقانون انتخاب جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي ودوائر صغيرة.
ويتنافس في الانتخابات 597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 قائمة، للفوز بأصوات 3.7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب، للوصول إلى البرلمان.

وبعد أسابيع من التجييش في خطابهم السياسي بهدف استقطاب العدد الأكبر من الناخبين، التزم المرشحون منذ منتصف ليل الجمعة- السبت بـ"الصمت الانتخابي"، بهدف إتاحة الفرصة أمام الناخبين لتحديد خياراتهم.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي في 1880 مركز اقتراع موزّعة على 15 دائرة انتخابية، وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ وضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر في حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية.

وتجري الانتخابات للمرة الأولى منذ العام 2009، بعدما مدّد البرلمان الحالي ولايته ثلاث مرات متتالية بسبب الانقسامات السياسية وبحجة التوصل لقانون انتخاب عصري.
ومع أن الصور والشعارات الانتخابية تملأ الشوارع والساحات، إلا أنه لم يعرف بالتحديد إن كانت نسبة الاقتراع ستكون مرتفعة أكثر من سابقاتها. وسجلت نسبة المشاركة في الاقتراع في آخر انتخابات 54%.

ورأى في وقت سابق رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أن "القانون الانتخابي الجديد، الذي تجري على أساسه الانتخابات النيابية، قد اعتمد بهدف إتاحة المجال لتمثيل الأكثريات والأقليات في آن معا، وبالطريقة الأصح، لكافة شرائح الشعب اللبناني، ولكي ينتج مجلسا نيابيا، يسمح في معالجة كافة القضايا"، معتبرا أن "هذا ما سيؤمن مزيدا من الاستقرار الداخلي".