استنكر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء 9 مايو قرار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران، متهما الولايات المتحدة باحتكار دور "شرطي الاقتصاد العالمي".

وكان ترامب وجه عند إعلان قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني شبه إنذار للشركات الدولية العاملة أو المتعاونة مع إيران، وأوضح أن الشركات الأجنبية أمامها ما بين ثلاثة وستة أشهر "للخروج" من إيران قبل أن تطالها الإجراءات العقابية بدورها وتمنعها من الدخول إلى الأسواق الأمريكية.

 وقال الوزير الفرنسي تعليقا على قرار الرئيس الأمريكي في مقابلة مع إذاعة "فرانس كولتور": "إنه من "غير المقبول" أن تضع الولايات المتحدة نفسها في مكانة "شرطي اقتصادي للعالم"، وأضاف: "إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران "خطأ" في مجال الأمن الدولي، وأيضا من وجهة نظر اقتصادية إذ ستترتب عليه "تبعات" على شركات فرنسية على غرار "توتال" و"سانوفي" و"رينو" و"بيجو""

وكشف لومير عن أن "الفائض التجاري الفرنسي مع إيران ازداد خلال عامين، ثلاثة أضعاف" بينما يمنح القرار الأمريكي الشركات الأجنبية "مهلا قصيرة جدا لا تتجاوز ستة أشهر" للخروج من إيران، وتابع: "من شأن ذلك أن يطرح مشاكل على كل الشركات الأوروبية، لكن ما هو أهم من المشكلة الاقتصادية هو مسألة المبدأ وفرض عقوبات من الخارج".

وأعلن لومير أنه سيجري "اتصالا هاتفيا بحلول نهاية الأسبوع مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، لندرس معا الاحتمالات" من أجل تفادي هذه العقوبات.

وأوضح وزير الاقتصاد الفرنسي أن من بين الحلول الممكنة الإشارة إلى بنود حول الأسبقية والعمل بمبدأ "الاستثناءات"، لافتا أنه من المفترض أن يتباحث في هذا الشأن مع نظرائه الأوروبيين "لدرس الرد الممكن على هذه العقوبات".