كشفت السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطة لبناء مفاعلين نوويين خلال عامين، وأنها تتجه للحصول على التكنولوجيا النووية من عدة دول بينها أمريكا، لكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن إيران يجعل اتفاقها النووي في خطر، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

وتسعى أمريكا لإبرام "اتفاق نووي" مع السعودية تسمح بموجبه للشركات الأمريكية بالمشاركة في بناء المفاعلات السعودية، التي أشارت إلى أن تلك الاتفاقية في خطر، بسبب مطلب سعودي ربما ترفضه أمريكا بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، الثلاثاء الماضي.

وذكرت المجلة في تقرير لها، أمس الأربعاء، أن المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي تشترط توقيع اتفاق للتعاون السلمي في مجال الطاقة الذرية يحرم الدولة الأخرى من حقها في تخصيب اليورانيوم محليا، وهو ما ترفضه السعودية.

ولفتت المجلة إلى أن نقطة الخلاف الأساسية في المحادثات الحالية بين السعودية وأمريكا هي الاستخدام المزدوج للتكنولوجيا النووية، الذي يسمح للرياض باستخدام الوقود النووي للأغراض السلمية والعسكرية على السواء.

ويقول ترامب إن سبب خروجه من الاتفاق النووي هو منع إيران من الاستخدام المزدوج للطاقة النووية، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنه قد يسعى لتطبيق ذات السياسة مع السعودية.

ومن المقرر أن يتم تمرير الاتفاقية النووية بين السعودية وأمريكا في منتصف يونيو/ حزيران المقبل، ليتم رفضها أو الموافقة عليها خلال 90 يوما.

ويريد الرئيس الأمريكي أن يحرم السعودية من حق استخدام الوقود النووي لإنتاج أسلحة نووية، حتى لا يقود ذلك إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط، بينما تصر الرياض على هذا الحق، بصورة تجعل الاتفاقية في خطر.

وذكر معاونون في الكونغرس الأمريكي، في ديمسبر/ كانون الأول الماضي، أنهم أطلعوا موظفين بالكونغرس معايير الاتفاق النووي المحتمل مع السعودية، لكنهم لم يتطرقوا إلى إمكانية السماح للسعودية بامتلاك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم، بحسب وكالة "رويترز".

وبينما تحتاج المفاعلات النووية يورانيوم مخصب بنسبة أقل من 5 في المئة، فإن اليورانيوم المطلوب لصناعة سلاح نووي يجب أن يتم تخصيبه بنسبة 90 في المئة.

وإذا فشلت الاتفاقية النووية بين السعودية وأمريكا، فإن الرياض ربما تسعى للحصول على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم من دولة ثالثة مثل الهند أو باكستان، بحسب تقرير نشرته "ناشيونال إنترست" في فبراير/ شباط الماضي.