صرح عادل الجبير وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر القمة الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول "قضية القدس تتجاوز السياسة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط بها أو المساومة بشأنها".

وذكر الجبير أن الرياض أدانت استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، وأضاف: "يجب أن لا يعتقد أحد أن إشغالنا بقضايا جانبية، وتهديدات وأزمات آنية، قد صرفنا عن الاستمرار بموقفنا الثابت والمستمر باعتبار قضية فلسطين ومدينة القدس قضيتنا الأولى، إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، وشدد «إننا نرى أن هذه الأزمة بالذات تفرض على جميع الدول الأعضاء وحدة الموقف، وتعزيز محاربة الإرهاب والتطرف، ونبذ الطائفية، وحشد الجهود وتكثيفها لمقاومة تهويد مدينة القدس"، بحسب تعبيره.

وذكر  الوزير السعودي أن المبادرات الغير مسؤولة التي تتعارض مع هذه الثوابت من شأنها تقويض فرص السلام، وأن سياسة الأمر الواقع لن تجدي أمام عدالة المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تحظى بتأييد المجتمع الدولي المناصر للحق والعدل، من أجل إقامة سلام شامل وعادل ينعم فيه الفلسطينيون وجميع شعوب المنطقة بالأمن والسلم والرخاء والتنمية، زاعما أن المملكة تؤمن أن الحل السلمي هو الطريق الوحيد لإعادة الحقوق الشرعية للفلسطينيين.

واستذكر الجبير مبادة السلام التي تبتنها السعودية في القمة العربية في بيروت عام 2002، كما حظيت بموافقة منظمة التعاون الإسلامي في القمة الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة في العام 2005، والتي وضعت مبادرة السلام العربية خريطة طريق للحل النهائي لجميع قضايا النزاع، وفي إطار حل الدولتين، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

طالب الوزير الخارجية السعودية واشنطن بالتراجع عن قرارها والانضمام للمجتمع الدولي المحب للعدالة والسلام، واتخاذ مبادرات إيجابية لدفع عملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين، والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بحسب تعبيره.