قالت شبكة "بلومبرغ" الاقتصادية على الإنترنت إن السعودية قد تسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100 في المئة في قطاعات عدة، وستخفف القيود الصارمة على التأشيرات، وتقلل الاعتماد على صادرات النفط.

وذكرت الشبكة إن "دور المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي كان دائماً مسألة خلافية، لكن تراجع الأسعار ساهم في البحث عن مصادر إيرادات أخرى إلى جانب صادرات النفط".

وأشارت إلى أن "الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير البترولية تعد ضرورية أيضاً لخلق الوظائف للمواطنين فى القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على القطاع العام".

وقال الأمين العام لهيئة "المدن" الاقتصادية مهند هلال لـ"بلومبرغ" إنه "تم اتخاذ قرار بشأن بعض القطاعات، وحددت الهيئة السعودية العامة للاستثمار أربعة قطاعات يمكن السماح فيها بالملكية الكاملة للأجانب من دون أن يكشف المزيد حول ذلك"، مضيفاً أن السلطات تراجع "نظام التأشيرة الصارم"، وتبحث عن طرق "لتسريع عملية إصدار تأشيرات عمل وزيارة".

من جهته، ذكر مدير إدارة أسواق رأس المال والنقد محمد السويد للشبكة نفسها إن وجود المستثمرين الأجانب في توسع الاقتصاد "أمر مهم، وخاصة في القطاع الخاص".

وأشار هلال إلى أنه "ينتظر السماح للزائرين، بمن فيهم الحجاج، بزيارة أجزاء أخرى من البلاد من خلال تأشيرات سياحية، إضافة إلى أن ذلك يساعد العاملين الأجانب على الالتقاء بأسرهم"، مشيراً إلى أن هذه الأمور "كلها يتم حالياً بحثها، وقريباً سيتم الإعلان عن كثير من التغييرات المميزة والمفيدة للبلاد".

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن 90 في المئة من وظائف القطاع الخاص في خمس دول من الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ذهبت إلى المغتربين بين عامي 2000م و2010م، بينما يشغل المواطنون 70 في المئة من وظائف القطاع العام.