فتحت أنباء القبض على الناشط السياسي والمدون المصري "وائل عباس"، من جديد ملف وضع الحريات والمعارضة السياسية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية في مارس/آذار الماضي. جمال عيد محامي وائل عباس صرح لفرانس24 بأن موكله في مكان مجهول وأنه لم يعرض على النيابة العامة كما يقضي بذلك القانون وهو ما يعد جريمة "اختطاف وإخفاء قسري" ترتكبها السلطات المصرية.

و اعتقلت السلطات المصرية فجر الأربعاء الناشط السياسي والمدون المستقل وائل عباس "واقتادته إلى مكان غير معلوم" بحسب ما أدلى به نشطاء مقربون منه.

ويأتي هذا التوقيف بعد أيام قليلة من توقيف الشرطة المصرية ناشطا سياسيا آخر وناشطا في مجال حقوق الإنسان المحامي هيثم محمدين العضو في "حركة الاشتراكيين الثوريين" المعارضة وكذلك الناشط والقيادي السابق في حزب "الدستور" شادي الغزالي حرب.

كان وائل عباس أول من بادر إلى الإعلان عن خبر اعتقاله وذلك على فيس بوك ثم بعد ذلك اختفت أخباره إلى الآن. ونشرت جريدة الأهرام الحكومية خبر اعتقال عباس متبوعا بتعليق "ويتبنى وائل عباس أجندة وتوجهات ومخططات ودعوات تنظيم الإخوان من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي". وهو ما قد يعطي فكرة عن أسباب الاعتقال والاتهامات المعدة لتوجيهها إلى الناشط المعروف تقريبا بتوجهاته اليسارية. بيد أن جريدة أخرى –اليوم السابع– ذكرت نقلا عن مصادر قانونية بأن السبب في القبض عليه اتهامه بمناهضة الدولة المصرية والتحريض عليها.

و ظهر وائل عباس على الساحة السياسية المصرية في العام 2004 عبر نشره لمدونة "الوعي المصري" التي تتناول الوضع السياسي في مصر وتتابع أخبار الاحتجاجات العمالية والطلابية آنذاك ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وتوثق انتهاكات الشرطة المصرية والقمع الذي تمارسه على المواطنين إثر الحراك السياسي الذي اجتاح البلاد في هذه الفترة وأجبر مبارك على تغيير الدستور وإجراء أول انتخابات رئاسية تعددية.

وكانت فرانس24 تحدثت مع جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محامي وائل عباس الذي أدان عملية القبض غير المبررة على عباس والتي تمت دون إذن من النيابة العامة أو إبداء أية أسباب. وقال عيد أن هيئة من المحامين التي تدافع عن عباس قد تقدمت بشكوى للنائب العام بهذا الخصوص، علما أن القانون المصري يعطي مهلة قدرها 24 ساعة من وقت إلقاء القبض على أي شخص لحين عرضه على النيابة العامة وهو ما لم يتم مع عباس. وأضاف المحامي بأن عباس مريض ويتناول عددا من أدوية علاج المعدة والأمعاء والتي يجب أخذها في أوقات محددة وإلا تعرضت صحته للتدهور، كما أن الشرطة لم تمهله لحظة إلقاء القبض عليه أي وقت لارتداء ملابسه.

وقال جمال عيد إن النيابة غير متجاوبة مع طلبات المحامين بعرض وائل عباس عليها خاصة أن السلطات لم تصرح بمكان اعتقال عباس وهو ما يعد جريمة خطف ترتكبها الدولة بحق أحد مواطنيها ويعتبر أيضا اختفاء قسريا، كما أن النيابة العامة بهذا الشكل لم تعد ممثلا للشعب وإنما خصما يزج بنفسه في معمعة صراع سياسي لا ناقة لها فيه ولا جمل. وربط جمال عيد بين اعتقال عباس وسلسلة الاعتقالات التي قامت بها الدولة في الآونة الأخيرة معتبرا إياها محاولة لشغل وإرباك واستنزاف مجهودات الحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر في اللهاث وراء أعضائها المعتقلين وأن مصر تعيش الآن أسوأ عصورها من انعدام للحريات والديمقراطية.

وندد الكثير من المنظمات والمراقبين لوضع حقوق الإنسان في مصر باعتقال وائل عباس وأبدوا قلقهم من الحال الذي آلت إليه الحريات العامة والشخصية في مصر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يردد دائما أن دولة القانون والدستور والحريات هي التي تحكم مصر رغم وجود 60 ألف معتقل سياسي في مصر حسب تقديرات "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهو أمر نفاه الرئيس السيسي في مقابلة حصرية مع فرانس24 العام 2017.

وفي النهاية طالب جمال عيد بعرض موكله على النيابة العامة واحترام دولة القانون والبعد عن توزيع الاتهامات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وخاصة المعتقلون في الحبس الاحتياطي (سجناء الولا حاجة – "سجناء اللاشيء") الذين لم يعرضوا على قاض والذين تبلغ نسبتهم 50% من السجناء حسب تصريح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، بحسب فرانس24.