#قطر تحظر استيراد سلع من دول المقاطعة
أعلنت قطر حظر المنتجات التي منشأها المملكة السعودية والإمارات ومصر والبحرين وذلك بعد مرور نحو عام على مقاطعة هذه الدول للدوحة واتهامها بدعم الإرهاب.
وأفاد بيان حكومي صدر في وقت متأخر من مساء السبت بأن المنتجات التي منشأها دول الأربع والتي لم يعد من الممكن جراء المقاطعة أن تمر عبر المنطقة الجمركية لمجلس التعاون الخليجي سوف تخضع لعمليات فحص وإجراءات جمركية مناسبة.
وأضاف البيان ”دولة قطر اتخذت إجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع حيث أصدرت الحكومة توجيهات بالعثور على موردين من دول أخرى لمجموعة من السلع المتأثرة“.
ونقلت صحيفة الوطن القطرية عن منشور لوزارة الاقتصاد والتجارة يخطر التجار والمتاجر بوقف التعامل في المنتجات المستوردة من الدول الأربع. وقالت إن مفتشين سيراقبون الالتزام بتلك السياسة.
وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو حزيران. وتنفي قطر الاتهام بدعم الإرهاب وكان الكثير من وارداتها يُشحن عبر الإمارات كما كانت المواد الغذائية الطازجة تصلها عبر الحدود السعودية.
وانخفضت واردات قطر نحو 40 بالمئة مقارنة بها قبل عام في الأسابيع الأولى من فرض المقاطعة لكنها عادت بدرجة كبيرة إلى حجمها الطبيعي إذ وجدت الدوحة مصادر جديدة للمنتجات من دول مثل تركيا وطرقا جديدة للشحن عبر أماكن مثل سلطنة عمان. كما بدأت حملة لزيادة الإنتاج محليا بما في ذلك المواد الغذائية.
ومنذ يونيو حزيران الماضي وجدت بعض المواد الغذائية والمنتجات من دول المقاطعة طريقها إلى قطر عبر دول ثالثة.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة القطرية على الفور على أسئلة أُرسلت بالبريد الإلكتروني عن حجم السلع التي سيشملها الحظر الجديد أو ما إذا كان سيغطي جميع المنتجات التي تُشحن عن طريق دول المقاطعة إلى جانب السلع المنتجة فيها.
وقال وزير الخارجية البحريني الشيح خالد بن أحمد آل خليفة لصحيفة الشرق الأوسط يوم الأحد إنه لا يرى في الأفق حلا للخلاف الدبلوماسي مع قطر.
وبعد تعطيل واردات قطر في بادئ الأمر وسحب المودعين من الدول الأربع مليارات الدولارات من بنوكها، طورت قطر، أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، سريعا طرق تجارة جديدة وضخت عشرات المليارات من الدولارات من صندوق ثروتها السيادي لحماية المقرضين المحليين، بحسب ’’رويترز’’.
أضيف بتاريخ :2018/05/27
