أكد مكتب الاتصال الحكومي في قطر أن الدوحة تنفذ سياستها التجارية وفقا لالتزامها بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، وذلك في أعقاب قرار من وزارة الاقتصاد يقضي بحظر منتجات دول الحصار.

وقال المكتب، في بيان أصدره مساء السبت، ونشره موقعه الإلكتروني، إنه "في الخامس من يونيو/ حزيران 2017 ، اتخذت كلٍ من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قرارا مفاجئا وغير متوقع بإغلاق حدودها البرية والبحرية ، إضافة إلى مطاراتها وأراضيها ومجالها الجوي ، ومنع تصدير السلع إلى دولة قطر".

وتابع : "هذه الإجراءات أثرت على جميع السلع التي تصدر لدولة قطر أو التي تمر عبرها، كما اتخذوا لاحقا سلسلة من القيود التعسفية على تصدير وتوريد السلع من وإلى دولة قطر".

وأوضح البيان بأن "قطر اتخذت إجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع".

وبيّن أن "الحكومة أصدرت توجيهات بالعثور على موردين من دول أخرى لمجموعة من السلع المتأثرة والتي يتم توريدها من دول الحصار".

وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن "دولة قطر تنفذ سياستها التجارية وفقا لالتزامها بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف".

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، أمس السبت، جميع العاملين في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، إلى رفع وإزالة منتجات دول الحصار.

التعميم حمل عنوان "رفع وإزالة بضائع دول الحصار" جاء فيه أنه "يرجى العمل على إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيراداها من دول الحصار، (..) وذلك اعتبارا من السبت (أمس) ".