بدأت محال تجارية في الأردن الأربعاء 30 مايو إضرابا دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الحالي وستستجيب قطاعات واسعة في البلاد للإضراب، إضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، رفضا لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل.

ونسبت وسائل إعلام أردنية لمصادر رسمية تأكيدها: "الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل يوم الأربعاء بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الأمر".

وقال نقيب المحاسبين القانونيين الأردنيين الأسبق محمد البشير: "مجلس النقباء الأردنيين يؤكد على أن السياسات الحكومية، التي تتخذ على كل الصعد هي سياسات ضارة بكافة قطاعات الاقتصاد، وأن الحكومة تدير وطنًا دون أن تسمح لقوى هذا الوطن بأن يُبدوا رأيهم في موضوع يخصهم"، بحسب وكالة "سبوتينك".

وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي التقى بمجلس النقباء يوم الاثنين 28 مايو، وانتهى اللقاء دون تفاهم وحول ذلك يقول البشير "مجلس النقباء الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء الأردني كانوا مستائين من هذا اللقاء لأسباب تتعلق في إصرار الرئيس على تمرير القانون بأي شكل من الأشكال دون مراعاة للوضع الاقتصادي الذي نعيشه"، مشيرا أن هناك تعنت حكومي كبير يقوم على الادعاء بأن الوضع الاقتصادي للمالية العامة وضع سيء.

ونقلت الوكالة الروسية عن الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت تصريحا سابق أن فرض الضرائب يؤدي بشكل مباشر إلى مزيد من حالة الركود الاقتصادي والنتائج تأتي بعكسها، واستدل على ذلك بأن الحكومة الأردنية في العام 2017 سعت إلى زيادة في الإيرادات الضريبية لتحصل على مبلغ 950 مليون دينار، لكن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك وكانت النتيجة بأن الزيادة كانت نتيجة الأعباء الضريبية 265 مليون دينار بدلا من 950 مليون دينار.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغد الأردنية اليوم الأربعاء، فقد تراجعت في الأردن مستويات استهلاك المواد الغذائية منذ بداية رمضان الحالي بمتوسط بلغت نسبته 20 % مقارنة بالفترة نفسها من شهر رمضان الماضي، وفق تجار.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت لقاءات في الأردن، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية، تتعلق بمحاولة سد العجز في الميزانية عبر تعديل قانون ضريبة الدخل.