قالت صحيفة Financial Times البريطانية، إن المملكة السعودية، ألقت الأسبوع الماضي، القبض على الناشطات الأبرز في البلاد. ومع ذلك أصدرت، هذا الأسبوع، قانونا لمكافحة التحرش طال انتظاره، والذي طال هؤلاء الناشطات المحبوسات.

تسلط هذه  القرارات الضوء على تناقض السعودية، بالنظر إلى تعهدات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتحديث دولته المحافظة: فمن جهة يتم تخفيف القيود الاجتماعية، ومن جهة أخرى بدأ الهامش الصغير للمعارضة الذي كان موجودا يختفي بسرعة.
 
والنتيجة هي مناخ متزايد يسوده الخوف بين المدونين والنشطاء، على الرغم من الثناء الواضح الذي حظي به ولي العهد في ما يتعلق بخططه لإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط في المملكة وتمكين الشباب السعودي من العمل.

يقول أحد الناشطين: الوضع سيء والناس خائفون جدا في التواصل مع بعضهم البعض. الجميع منزعجون. الجميع يشعرون بالقلق.

ويضيف: "فهؤلاء الذين أتواصل معهم أخبروني أن حقائبهم جاهزة بالفعل لترك البلاد".

يذكر أن أكثر من 10 نشطاء في مجال حقوق المرأة اعتقلوا الأسبوع الماضي ردا على دعوة ضد الحظر المستمر منذ عقود على قيادة المرأة للسيارة. وقد أصاب إلقاء القبض عليهم الكثير بالصدمة بسبب أن القرار جاء قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر المقرر في 24  يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ليز ثروسيل هذا الأسبوع:

و بالنظر إلى تخفيف بعض القيود على أنشطة المرأة خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، فإن استهداف السلطات للنساء والرجال الذين وقفوا وراء هذه الحملة أمر محير.

ومن جانب آخر، ربط بعض المحللين بأن مثل هذه الإجراءات جاءت لاسترضاء المحافظين الذين قلَّص الأمير محمد نفوذهم بينما كان يُعزز سلطته.