طالبت منظمة ’’العفو الدولية’’ المجتمع الدولي وحلفاء السعودية بالضغط على الأخيرة لـ’’الإفراج الفوري وغير المشروط’’ عن الناشطات الحقوقيات، اللواتي جرى اعتقالهن الشهر المنصرم.

المنظمة الدولية، وفي بيان صادر لها يوم الجمعة، قالت إن "المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى صامتا حيال اعتقال السلطات السعودية ناشطات حقوقيات".

واعتبرت مديرة حملات الشرق الأوسط في المنظمة، سماح حديد، أن الرسالة القوية التي أرسلها البرلمان الأوروبي من خلال إدانته لوضع حقوق الإنسان في السعودية يجب أن تكون حافزا للاتحاد الأوروبي لتكثيف الضغط على السلطات السعودية.

وشددت ’’حديد’’ أنه يجب على حلفاء السعودية، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، دفع الرياض لإنهاء القمع المستهدف لنشطاء حقوق الإنسان في البلاد.

 وكان البرلمان الأوروبي طالب أمس الخميس، السلطات السعودية بإطلاق سراح الشاعر نواف الرشيد والناشط رائف بدوي، وحثها على احترام حقوق الإنسان.

وقبل يومين، أطلقت مجموعة نسائية سياسية وحقوقية في ألمانيا حملة لجمع أكبر عدد من التوقيعات على عريضة شكوى يعتزمن تقديمها للأمم المتحدة؛ احتجاجا على اعتقال السلطات السعودية 11 ناشطة حقوقية في مايو/أيار المنصرم.

وذكرت المجموعة أن باقي الناشطات السعوديات يعشن أجواء خوف شديد من اتساع حملة الاعتقالات الحالية، في حين يتم منع الناشطات المعتقلات من الحصول على حقوقهن القانونية.

وتزعم الحكومة السعودية أن الناشطين والناشطات في المجال الحقوقي، الذين جرى اعتقالهم الشهر الماضي، احتجزوا للاشتباه بـ’’اتصالهم بكيانات أجنبية’’ و’’عرض دعم مالي على عناصر معادية’’.

ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة المحتجزين بـ’’الخونة وعملاء السفارات’’؛ ما أثار حفيظة دبلوماسيين في السعودية قالوا إن حكوماتهم ستناقش هذا الأمر في جلسات خاصة مع السلطات السعودية.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، نفذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد رجال الدين والأكاديميين والناشطين وغيرهم، فيما يبدو أنها حملة منسقة ضد أي معارضة محتملة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقلت أيضاً أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين بمزاعم ’’فساد’’، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم إثر تسويات مالية.