دافع وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، والذي صدر في العام الجاري، وأثار انتقادات دولية حوله.

وقال المعلم، أثناء مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من المسلحين، مشيرا إلى أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة.

وحمل عميد الدبلوماسية الفصائل المسلحة التي كانت تسيطر على الغوطة المسؤولية عن إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة، مشددا على أنه لا بد من تنظيم هذه الممتلكات لإعادة الحقوق لأصحابها.

ورفض الوزير ما يشاع حول "التغيير الديمغرافي" في المناطق المحررة من المسلحين، مشيرا إلى أن هذه الحملة لا أساس لها وهي تأتي ضمن سلسلة الحملات المعادية لسوريا، "لأن القانون واضح والجهات الرسمية المشرفة على تنفيذه شرحت هذا المضمون أكثر من خمس أو ست مرات في وسائل الإعلام".

وتابع المعلم أنه بالرغم من تعديل المدة الزمنية لإثبات الملكية لتصبح سنة واحدة،  يستطيع كل صاحب ملكية إثباتها خلال 48 ساعة، إن كان داخل البلاد، ومن هو خارجها يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية.

وأعرب المعلم عن حرص الحكومة السورية على إعادة النازحين إلى ديارهم، لا سيما من لبنان، وتقديم كل التسهيلات للراغبين في العودة، قائلا إن موضوع اللاجئين السوريين في لبنان خضع للشد والجذب أثناء الحملة الانتخابية في البلاد، "وكل زعيم في لبنان اسهم بدوره في هذا الموضوع".

وطمأن عميد الدبلوماسية السورية السلطات اللبنانية بخصوص قلقها من القانون قائلا: "سأرسل غدا جوابا لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أزيل نقاط قلقه من القانون رقم 10. غدا سيأتي سفيرنا في بيروت أسلمه نسخة عن الرسالة الجوابية، فلا داعي للقلق".

ويمنح القانون رقم "10" السوري الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة، وهو ما فسره البعض على أنه قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة أملاك النازحين.