أرسل وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين 4 يونيو رسالة لنظيره في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل تبين فيها أن دمشق تريد عودة اللاجئين للمساعدة في عملية إعادة الإعمار بعد أن عبرت بيروت عن قلقها من القانون 10.

وسلم السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي الرسالة إلى باسيل، وكشف السفير أن دمشق عدلت مهلة الشهر التي كان ينص عليها القانون رقم 10 لإثبات الملكية، لتصبح عاما كاملا.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن سفير سوريا علي عبد الكريم علي قوله: "نقلت إلى الوزير باسيل رسالة جوابية من نظيره السوري وليد المعلم حول الرسالة التي كان أرسلها الوزير باسيل"، مضيفا أن الرسالة تتحدث عن ملف النازحين والمرسوم رقم 10 الذي حاول البعض أن يشوش على مضمونه، وأن يستغله لمآرب تسيء إلى الهدف الأساسي منه والذي هو ضمان حق كل السوريين سواء كانوا داخل أو خارج سوريا، خاصة في المناطق التي أصابها الدمار.

وأكد العلي أن القانون ضمان لحقوق السوريين، مشددا على أن الرسالة أجابت عن كافة التساؤلات وبددت القلق الذي عبر عنه الوزير باسيل في رسالته إلى المعلم.

وبخصوص ضمان هذه الملكية، بين الدبلوماسي السوري أن القانون ترك للأقرباء حتى من الدرجة الرابعة بأن يقدموا الإثبات، إضافة للتوكيل لمن شاء أن يوكل أحدا عنه، مؤكدا في السياق أن القانون مدد عاما لكي تستوفى الأمور بالنسبة لمن يملك أسئلة أو هواجس أو مشاعر قلق.

وكان لبنان الذي يستضيف مليون لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة قد كتب للحكومة السورية الشهر الماضي بشأن "القانون رقم 10" الذي تخشى منظمات تعنى بمساعدة اللاجئين وحقوقهم أن يؤدي إلى فقدان اللاجئين لممتلكاتهم في البلاد، ودخل القانون حيز التنفيذ في شهر مايو.