أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

جاء القرار الولايات المتحدة على خلفية اتهام إدارة الرئيس، دونالد ترامب، مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي تم إنشاؤه في جنيف عام 2006 ويضم 47 عضوا، بـ"الانحياز المعادي لـ (إسرائيل) وشن حملة ممنهجة ضدها"، على حد قوله.

وكانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أبلغت المجلس علنا العام الماضي بأن واشنطن ربما تنسحب منه ما لم يتوقف "الانحياز المزمن ضد (إسرائيل)".

وفي مايو الماضي تبنى مجلس حقوق الإنسان في جلسة استثنائية بدعم 31 من أصل 47 دولة عضو فيه قرارا دعا إلى تحقيق دولي في مقتل أكثر من 60 فلسطينيا كانوا استشهدوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرات نظمت على الحدود بين قطاع غزة و(إسرائيل) يوم 14 مايو ردا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، الذي جرى خلافا لكل القرارات الدولية حول تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واستمر التوتر بين الجانبين في ظل افتتاح الجلسة الـ38 للمجلس، حيث بدأ أمس الاثنين بتصريح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الذي دعا رئيس الولايات المتحدة إلى وقف الإجراءات "عديمة الضمير" لفصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم على الحدود الأمريكية الجنوبية.

وانسحاب واشنطن عقب سلسلة رفض من جانب الولايات المتحدة للتواصل متعدد الأطراف بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي.