بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حاجة الضحايا في المملكة إلى المساندة بما يضمن معاقبة المسؤولين عنه، وضمان عدم محاكمتهم  بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وحملت المنظمة المسؤولية المباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز عن التعذيب الممنهج في البلاد، بصفته مسؤولاً مباشراً عن جهاز رئاسة أمن الدولة الذي يمارس التعذيب عبر جهاز المباحث، لافتة إلى أن المملكة السعودية لاتنفذ التزاماتها بإتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها طوعياً، وأنها تمارس التعذيب بشكل ممنهج وعبر جهاز يشرف عليه الملك بشكل مباشر.

جاء ذلك في تقرير خاص للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تحت عنوان "السعودية: تعذيب تحت إدارة الملك سلمان"، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يصادف 26 يونيو من كل عام ويعتبر المناسبة السنوية الأهم فيما يتعلق بمناهضة التعذيب حول العالم.

وجاء في التقرير، الذي نشرته المنظمة اليوم الثلاثاء: "على الرغم من مضي أكثر من 20 سنة على انضمام السعودية لإتفاقية مناهضة التعذيب في 1997، وما تتضمنه مادتها العاشرة التي تنص على أن (تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل)، إلا إنه لايكاد يلحظ قيام السعودية بأدوار كافية في التوعية والتثقيف والتعليم فيما يتعلق بانضمامها لمناهضة التعذيب، ومن ذلك عدم ملاحظة دور ملموس للحكومة السعودية في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب".

وأوضح التقرير أنه على النقيض من ذلك، لا تزال السعودية تمارس التعذيب الجسدي والنفسي على نطاق واسع ضد المعتقلين، مصحوباً بالمعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة، ولاتستثني في ذلك التعذيب حتى الأطفال.

وأعربت المنظمة عن قلقها بقول: الأخطر والأكثر قلقاً أن التعذيب في السعودية لا يمارس من خلال تصرفات فردية عشوائية، بل يمارس عبر جهاز رئاسة أمن الدولة الذي أنشأ بأمر ملكي في 20 يوليو 2017، وقد نص الأمر الملكي على أن الجهاز يرجع مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء الذي هو الملك وفق (النظام الأساسي للحكم) في السعودية، ما يعني أن الملك سلمان متورط بمسؤولية مباشرة عن حوادث التعذيب، خصوصاً تلك التي تصدر من جهاز رئاسة أمن الدولة.

ولفتت في تقريرها إلى أنه بسبب عدم وجود قضاء مستقل، فإنه من المتعذر الانتصاف لضحايا التعذيب حينما يكون الخصم هو الملك أو جهاز رئاسة أمن الدولة التابع للملك مباشرة.

واستعرضت المنظمة عدد من الحالات إلى الوفاة التي قضت حتى التعذيب ، ففي مارس 2018 توفي المعتقل علي جاسم النزغة (٦١ عاما) في سجن المباحث، حيث أشارت معلومات أهلية إلى منع عائلته من تصوير جثمانه، فيما يعتقد إنه لإخفاء آثار التعذيب التي شوهدت على جسده أثناء تغسيله، منوهة إلى النزغة اعتقل في 6 نوفمبر 2017 على خلفية خبر رسمي حول مقتل أحد العساكر في قرية البحاري، وذلك حينما كان متواجدا في أحد شوارع قريته في وقت قريب من الحادثة وفق ما أفادت مصادر أهلية. تقول المصادر أن النزغة (متقاعد)، وهو أب لسبعة من الأولاد والبنات خرج من منزله بقصد شراء طعام لهم من أحد المطاعم، ولكنه اعتقل وبعد أشهر أُرجع لأهله جثة هامدة.

وفي يناير ٢٠١٨ توفي الشاب حبيب الشويخات بعد معاناة مع مرض السرطان واضطرابات في القلب والغدة الدرقية، والتي تضاعفت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وتتسبب له بضيق التنفس وعدم القدرة على المشي وصعوبة كبيرة في الحركة، وعلى الرغم من قيام والد الشاب بمراسلة الديوان الملكي يناشد الملك بتوفير العلاج العاجل له، وشارحا فيها وضعه الصحي وحالته الحرجة، إلا أن مناشدة الأب أهملت وتوفي ولده.

وفي يناير 2017 توفي المعتقل في سجن المباحث بالدمام الشاب محمد رضي الحساوي، وكان ذلك بعد عامين على اعتقاله، وفيما لم تكشف إدارة السجن عن أسباب الوفاة، أشارت مصادر أهلية إلى أن السبب تعرضه للتعذيب، ولايمكن في السعودية أن تقوم جهات مستقلة بالتحقيق في هكذا حالات، في ظل السحق الكامل والممنهج الذي يتعرض له المجتمع المدني، خصوصاً في عهد الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز وابنه ولي العهد.

وفي 4 مارس 2016 قُتل تحت التعذيب لاعب كرة اليد الشاب مكي العريض، وذلك بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش، وتعذيبه في مركز شرطة العوامية، وكان كل ذلك فقط جراء الاشتباه به. مشيرة إلى أن العريض يعرف بين أفراد مجتمعه كلاعب رياضي، وعامل متطوع في نادي السلام الرياضي بالعوامية. وطالبت أسرته بتسلم جثمانه، ولاحظت العائلة بعد تسلمه آثار التعذيب على جسده، ومن بينها الضرب والصعق الكهربائي وإطفاء السجائر والقطع بآلات حادة.

إلى جانب الوفاة، أدى التعذيب في بعض الحالات إلى إعاقات وإصابات دائمة أو إصابات مؤقتة. من بين ذلك حالة المعتقل المحكوم بالإعدام منير آل آدم، الذي فقد السمع بشكل كامل في إحدى أذنيه وضعف نظره بسبب ما تعرض له من تعذيب. ورغما من التعذيب الشديد والضرب المبرح الذي تعرض له، إلا أن القضاء حكم عليه بالإعدام وتجاهل شكواه التي أفصح فيها عما تعرض له من تعذيب وإكراه.

كما تلحظ العائلات أثناء زيارات ذويها، آثاراً مختلفة للتعذيب، بعضها جسدية وأخرى نفسية. على سبيل المثال، أدى التعذيب الذي تعرض له المعتقل يوسف المصلاب منذ أكتوبر 2017 في سجن “المديرية العامة للمباحث” في الدمام، إلى إحمرار في العينين وصعوبة في النطق، كما ترك التعذيب بالصعق الكهربائي آثاراً على يديه وأظافره، وكذلك إصابات على الأسنان الأمامية، بحسب المنظمة.

وشرحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في هذا التقرير بعض كيفيات الحكومة السعودية في تعذيب المعتقلين، وفقا للتقارير التي وثقتها، والمقابلات الشفهية التي أجرتها مع عدد من المطلعين على واقع التعذيب في البلاد.

كيفيات التعذيب في السعودية

يوضح رصد وتوثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى جانب تقارير منظمات أخرى رُفعت إلى المقررين الخاصين بالأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب، أن الحكومة السعودية تستخدم آليات متعددة في تعذيب المعتقلين بهدف انتزاع اعترافات أو لأهداف إنتقامية ومن أساليب التعذيب: "الفلقة، الصعق بالكهرباء، التعليق، الحرق بالسجائر، الركل والصفع واللكم العنيف، الضرب بمختلف الأدوات، التقييد، المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"

وإلى جانب التعذيب الجسدي، تمارس السعودية أنواع مختلفة من أنواع المعاملة السيئة أو المهينة، وثقت المنظمة عددا منها:"الحبس الانفرادي، الحرمان من التواصل مع العالم الخارجي،الحرمان من الطعام والماء، الحرمان من استخدام الحمام، الحرمان من النوم، الحرمان من الرعاية الطبية،الترهيب النفسي،الإهانات والازدراء".

وبيّنت المنظمة أن هذا التقرير يستند على ما تعرض له العديد من الضحايا في السجون، ومنهم 19 ضحية: الشيخ نمر النمر (تم إعدامه)، منير آل آدم (محكوم بالإعدام)، أمجد المعيبد (تم إعدامه)، مكي العريض (قتل تحت التعذيب)، داوود المرهون (قاصر محكوم بالإعدام)، علي النمر (قاصر محكوم بالإعدام)، حسين أبو الخير (محكوم بالإعدام)، علي الربح (تم إعدامه)، عبدالكريم الحواج (قاصر محكوم بالإعدام)، يوسف المشيخص (تم إعدامه)، عباس الحسن (محكوم بالإعدام)، عيسى النخيفي (سجين محكوم 6 سنوات)، مرتجى قريريص (أعتقل بعمر 13 سنة ولايزال مسجون بلا محاكمة)، فاضل المناسف (سجين محكوم 14 سنة)، رائف بدوي (سجين محكوم 10 سنوات)، سليمان الرشودي (أفرج عنه مؤخرا)، فوزان الحربي (سحين محكوم 10 سنوات)، أحمد السيد، حسين آل ربيع (محكوم بالإعدام).

ولفتت إلى أن الحكومة السعودية أكدت في التقارير التي ترفعها إلى لجنة مناهضة التعذيب، وآخرها عام 2016، إنها ملتزمة بتعهداتها بمنع كافة أشكال التعذيب، والتحقيق في حال وجود شكاوى تعذيب من قبل الضحايا، وضمان عدم استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب في المحاكمة، لأن “اعترافات المكره وتصرفاته لا تصح ولا يترتب عليه أي أثر”، وأن من غير الجائز “عزل المتهم عن وكيله أو محاميه”.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب قد أكدت في تقريرها أن السعودية بلد يمارس التعذيب ولا يمتلك تعريفا واضحاً له في القوانين بما يضمن عدم حصوله، وذلك في تقرير ختامي (CAT/C/SAU/CO/2) كجزء من الإستعراض الدوري الثاني في يونيو 2016. وأشار التقرير أيضا إلى أن المعلومات تفيد بان “التعذيب يعتبر ممارسة عادية في السجون ومراكز الاحتجاز في الدولة الطرف، لاسيما في فروع دائرة التحقيق الجنائي التابعة لوزارة الداخلية ، ومراكز الاحتجاز التابعة للمباحث”.

وأوضح رصد وتوثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لعمليات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون السعودية، إلى جانب التقارير الأممية، أن ممارسة التعذيب هي ممارسة ممنهجة تهدف إلى انتزاع اعترافات من الضحايا أو معاقبتهم للانتقام منهم على نشاطهم.

واختتم المنظمة تقريرها بقول: "على الرغم من أن السعودية عضو في إتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنها لا تلتزم بتعهداتها التي تتعلق بالتحقيق في مزاعم التعذيب، حيث تتجاهل تأكيد الضحايا خلال المحاكمات أمام القضاة بتعرضهم للتعذيب".