قالت صحيفة ’’لاكروا’’ الفرنسية إن وراء صورة الإصلاح والانفتاح التي يسوقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كمنحه المرأة رسمياً حق سياقة السيارة، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، هناك واقع وحقيقة أنّ النظام السعودي ليس على استعداد لتخفيف قبضته على المواطنين ومستمرٌ في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت الصحيفة أن الدليل على ذلك هو أنه وقبل بضعة أسابيع من دخول قرار رفع حظر قيادة السيارة عن السعوديّات، تم توقيف 17 ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة، ثمانية منهنّ على الأقل مازلن قيد الاحتجاز، فيما أطلق سراح الأخريات، حسب الرواية الرسمية السعودية.

وفي هذا الإطار نقلت ’’لاكروا’’ عن كاتيا رو، المسؤولة في قسم منظمة العفو الدولية بفرنسا ، قولها إن’’ خطاب الأمير محمد بن سلمان متناقض تماماً، إذ أنه في الوقت الذي يشرع للمرأة السعودية الجلوس وراء مقود السيارة، يعتقل بموازاة ذلك ناشطات حقوقيات كافحن لعقود من أجل هذه القضية، بحسب ’’القدس العربي’’.

وأضافت إن بن سلمان الذي يقدم نفسه كــ’’إصلاحي’’ لايريد أن ينظر إلى حصول السعوديات على حقهن في قيادة السيارة على أنه انتصار للمجتمع المدني، ولكن كقرار يندرج ضمن توجهاته هو.

معتبرة أنه لو يريدُ فعلا الإصلاح، لكان اهتم بنظام الوصاية’’، الذي يفرض على السّعوديات الحصول على موافقة الوالد أو الأخ أو الزوج من أجل السفر أو الزواج أو العمل.

وتشيرُ منظمة العفو الدولية أنه حتى في 21 يونيو /حزيران الجاري، كانت هناك 8 ناشطات في السجن بينهن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن من الشخصيات المعروفة في النضال من أجل حقوق المرأة السعودية. ولم يتم تقديمهمن بعد إلى قاضي ، لكن من المرجح أن يذهبن إلى محكمة مكافحة الإرهاب. وقد تعرضن إلى حملة تشهير من على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الحكومية التي وصفتهن بــ’’الخائنات’’.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن القوانين في المملكة أدوات حقيقية للقمع، حيث إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد الصادر في أكتوبر 2017- الذي يستند إلى اتهامات غامضة -أصبح يمثل تهديدًا حقيقيًا للناشطين.

كما أن القانون الجديد لمكافحة جرائم الإنترنت يسعى هو الآخر إلى تكميم حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك يتم تقويض حرية التجمع في المملكة حيث لم يُسمح تنظيم أي مظاهرات عامة منذ عام 2011.

كما أنه لم تتمكن أي منظمة لحقوق الإنسان من إعادة فتحها في السعودية خلال العامين الآخرين. أما الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية- المنظمة الحقوقية الأشهر في المملكة – فإن قادتها أصبحوا بين سجين ومتهم و منفي. ويعكس هذا الأمر، وفقا كاتيا رو، ’’عدم احترام السلطات السعودية لحقوق الإنسان” .