المملكة السعودية تشهد تدهورا في أوضاع حقوق الإنسان يتناقض مع ما تروج له الحكومة حول إصلاحات وتغييرات، هذا ما أكدته ثلاث منظمات حقوقية في مجلس حقوق الإنسان في دورته 38 في جنيف.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ألقوا بيانا شفهيا مشتركا خلال فعاليات هذه الدورة  لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الرابع تناول استغلال الحكومة السعودية قانون مكافحة الإرهاب لشرعنة انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتدهور الوضع الحقوقي في المملكة.

البيان الذي ألقته الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني في 27 يونيو 2018، أشار إلى أن الحكومة نفذت منذ بداية العام 2018 حتى تاريخ اليوم، 53 حكم بالإعدام، 44% منها وفقا لجرائم ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي. إضافة إلى ذلك لا يزال أكثر من إثنين وأربعين شخصا على الأقل، يواجهون خطر الإعدام في أي لحظة بينهم ثمانية أطفال.

وأكد البيان أن الحكومة السعودية تتجاهل في عمليات وأحكام الإعدام، النداءات المتكررة التي وجهها لها المقررون الخاصون أو الهيئات الأممية، كما أنها تتحجج بقانون مكافحة الإرهاب لتبرير الانتهاكات.

كما أشار البيان إلى تزايد عمليات الاعتقال التعسفي، حيث شنت الحكومة سلسلة من حملات الاعتقال طالت خلال الأشهر الماضية رجال أعمال ورجال دين وأمراء ونشطاء وغيرهم، إلى جانب استمرار ممارسات التعذيب في السجون والتي تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأوضح البيان، حسبما أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن تدهور حقوق الإنسان في السعودية يترافق مع خنق متزايد للمجتمع المدني ولوسائل الإعلام ولكل رأي مغاير للرأي الرسمي، وهو ما يساهم في إخفاء الحقائق حول ما يحصل في البلاد.

وانتهى البيان إلى أن مصداقية واستمرار عمل مجلس حقوق الإنسان بفعالية، يتطلب محاسبة جدية للمملكة السعودية على ممارستها وانتهاكاتها وخاصة أنها عضو في المجلس للمرة الرابعة.