دولية

رحبت منظمتي الأوروبية السعودية و ADHRB بالبيان الصادر عن تسعة مقررين أممين حول انتهاكات السعودية لحقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثمنتين هذه الخطوة خاصة مع التضليل الذي تمارسه السعودية في مجلس حقوق الإنسان، ومع جولات دعائية لولي العهد محمد بن سلمان في وقت تمارس الحكومة الامتهان لكرامة الشعب، وتضع حقوق الإنسان في قاع اهتماماتها.

وفي كلمة تحت البند الخامس من أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في 28 يونيو 2018، لفت رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي في بيان شفهي مشترك بين المنظمتين، إلى أن السعودية تشن حربا على المجتمع المدني أفرادا ومنظمات.

وأوضح الديبسي أن نشطاء السعودية أحد أقل النشطاء حضورا من بين النشطاء التابعين للدول الحاضرة في مجلس حقوق الإنسان، وهذا ما يؤشر على الترهيب الممارس.

وأشار البيان إلى أن سمر بدوي منعت من السفر بعد مشاركتها في المجلس، وكذلك لجين الهذلول قبل أن تعتقل مع أخريات مثل عزيزة اليوسف وإيمان النفجان، ومن ثم وصموا بالخيانة، وكذلك الأم المسنة عايدة الغامدي، قبل أن تبدأ محاكمتهم كإرهابيين.

مؤكدا استمرار اعتقال النساء كنوف عبدالعزيز ومياء الزهراني ونعيمة المطرود ورقية المحارب والفتاة نور المسلم، ومؤخرا الدكتورة هتون أجواد الفاسي.

وتحدث البيان عن استمرار استخدام السعودية للقضاء لشرعنة القمع واستصدار أحكام الإعدام وسجن المطالبين بالإصلاح والأطفال والمتظاهرين.

 مشيرا إلى أن هناك ثمانية أطفال حاليا مهددين بالإعدام في أي وقت، وعشرات البالغين بتهم غير جسيمة بعضها التظاهر، مشددا على أن الملك سلمان هو من يتحكم بالقضاء.

كما أفاد البيان بأن السعودية تمارس تضليلاً للجان المعاهدات الخاصة، فقد قدمت الكثير من المعلومات المضللة للجنة مناهضة التعذيب، في وقت لاتزال تمارس التعذيب الوحشي حتى على الأطفال، بالصعق الكهربائي والتعرية ونزع الأظافر، ما أدى لبعض حالات القتل الذي يُغطى بسياسة الإفلات من العقاب.

-مخاوف من خطوة السعودية لتغيير عمر الطفل القانوني..

وانتهى البيان إلى أن الحكومة كانت قد أكدت سابقا أن عمر الطفل هو 18 عاما قبل أن تتراجع عن ذلك وتقول أنه أصبح 15 عاما، وهذا ما يثير مخاوف من احتمالية أن يكون مقدمة لشرعنة إعدام المزيد من الأطفال.