أكدت 14 دولة في الاتحاد الأوروبي استعدادها لتوقيع اتفاقات مع الحكومة الألمانية حول استقبال طالبي اللجوء، الذين جرى تسجيلهم سابقا خارج ألمانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وأرسلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وثيقة إلى شركائها في الحكومة الألمانية تفيد بأن زعماء 14 دولة، أعلن بعضهم سابقا معارضتهم لسياسة زعيمة ألمانيا المنفتحة على اللاجئين، وافقوا على إعادة المهاجرين إلى أراضي تلك البلدان.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المنعقدة يومي الخميس والجمعة في بروكسل على أخذ حصص من المهاجرين على أساس طوعي وإنشاء مراكز داخل الاتحاد الأوروبي للبت في طلبات اللجوء.

ووفقا للوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز"، سيتم إبرام اتفاقات ثنائية تجعل عملية ترحيل اللاجئين، الذين كانوا مسجلين في بلدان أخرى، أكثر فاعلية بدرجة كبيرة، وجاء في الوثيقة: "في اللحظة الحالية بلغت نسبة النجاح في إعادة توطين المهاجرين من ألمانيا وفقا لاتفاق دبلن 15 في المئة فقط من الحالات... سنوقع اتفاقات إدارية مع كثير من الدول الأعضاء... لتسريع عملية إعادة التوطين وإزالة العقبات".

ومن بين الدول التي قالت إنها لن تعارض إبرام مثل هذه الاتفاقات، حسب الوثيقة، هنغاريا وبولندا والتشيك وهي دول كانت عارضت أي خطة لتوزيع اللاجئين في القارة الأوروبية، وباقي الدول هي بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والسويد.

إلا أن هنغاريا أوضحت السبت، على لسان المتحدث باسم حكومتها، زولتان كوفاكس، أنها لم تبرم بعد اتفاقا مناسبا مع ألمانيا.

وكان  زعيم حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، هورست زيهوفير، شريك ميركل في الحكومة الائتلافية، قد منح ميركل مهلة أسبوعين تنتهي يوم 1 يوليو لإيجاد حل لمشكلة الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا.

وأعلنت المستشارة الألمانية الجمعة أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق حول الهجرة خلال قمته ما يعني تلبية للمطالب الموجهة لها من "الاتحاد الاجتماعي المسيحي".