دولية

الأوروبية #السعودية تدين حكم السلطات على الشيخ الحبيب 7 سنوات لدافعه عن الحقوق

 

أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكم الصادر بحق المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ الحبيب 7 سنوات جراء مطالب حقوقية وانتقاد لغة الكراهية الرسمية، مؤكدة أن محاكمته شابتها خروقات قانونية صارخة للقانون المحلي والدولي.

وأعربت المنظمة الحقوقية في تقرير لها عن اعتقادها أن إدانة المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ الحبيب بـ “الطائفية” و “دعوة الناس للفتنة” ليست مبنية على أدلة، وإنما هي عملية انتقامية منه جراء مطالباته الإصلاحية، ودعوته بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية حرية التعبير، ومطالبته الحكومة باتخاذ خطوات إصلاحية للمناهج الدراسية الدينية الرسمية، وانتقاده لمواقف رجال دين حكوميين تجاه الشيعة.

ولفتت المنظمة إلى أنه في سياق حملة صارمة تقودها المملكة العربية السعودية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وأصحاب الرأي، تصاعدت منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في البلاد، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 4 يناير 2018 حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ الحبيب.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما بالبراءة من جميع التهم بحق الشيخ الحبيب في 10 يوليو 2017 في الجلسة السادسة عشر من محاكمته، بيد أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لم تصادق على حكم البراءة وأرجعت ملف القضية مرة أخرى للمحكمة بعد عجز النيابة العامة في إثبات الدعوى، وإذ بها تصدر حكما بسجنه لمدة 7 سنوات، لتصادق عليه محكمة الإستئناف الجزائية المتخصصة، ليصبح حكما نهائياً غير قابل للنقض.

وكان الحبيب اعتقل دون إبراز مذكرة إيقاف في 8 يوليو 2016 أثناء سفره لدولة الكويت عبر منفذ الخفجي البري الحدودي في نقطة الجمارك، وبعد 13 يوماً في 21 يوليو 2016 اقتحمت قوات من المباحث السعودية منزله بلا مذكرة تفتيش أيضاً، وصادرت العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بأسرته، بحسب المنظمة.

وتابعت: اقتيد في بادئ الأمر إلى جهة مجهولة بعد اعتقاله، ولم يمنح حقه في الاتصال أو الزيارة الأسرية إلا بعد أربعة أشهر، لم تكن حالته الصحية على ما يرام بعد فترة الحبس الأنفرادي في زيارته الأسرية الأولى. حرم من حقه الأساسي في الاستعانة بمحام طوال فترة التحقيق التي استمرت عدة أيام، ولم يمكن من توكيل محام إلا في الجلسة السابعة، في مخالفة صارخة لنظام الإجراءات الجزائية المحلي، وللقانون الدولي.

وأشارت المنظمة إلى أن الشيخ الحبيب رجل دين بارز من محافظة القطيف، دعا في عددا من خطاباته لإجراء إصلاحات سياسية، والسماح بحرية التعبير، والإفراج عن المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير، كما ساند المطالب المشروعة الشعبية التي انطلقت في 2011.

وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجزائية المتخصصة -وهي محكمة سيئة الصيت أُسست للفصل في قضايا الإرهاب- أدانت الشيخ الحبيب بتهمتين فضفاضتين، وهما “دعوة الناس للفتنة” و”الطائفية”، وذلك استنادا لأجزاء من خطب عديدة كان قد ألقاها بعد تفجيرات نفذتها داعش في مساجد وحسينيات للشيعة، طالب فيها الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة للعمل حيال ثقافة الكراهية والطائفية وتكفير الشيعة في المناهج الدراسية الرسمية، وانتقد فيها مواقف رجال دين حكوميين تجاه الشيعة، وطالب بالاعتراف رسمياً بالمذهب الشيعي.

وقالت المنظمة إنه بالرغم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعهد بفك الارتباط مع الممارسات (المتطرفة) والمتشددة التي عُرِفت بها حكومته وذكر أنه سيقوم (بتدميرها) وذلك في أكتوبر 2017 حين افتتاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إلا أنه وبعد قرابة شهرين من هذا التعهد، استخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة نصوصا دينية وفق فهم متشدد في معرض تبريرها إدانة الشيخ الحبيب، إضافة إلى الاستعانة بأقوال رجال دين معروفين بالتشدد أيضاً.

وانتهت المنظمة إلى أن ذلك ما يؤكد أن تعهد ولي العهد بإرجاع بلاده إلى الإسلام الوسطي مجرد عملية ترويجية لم تترجم عمليا.

مشددة على أن محاكمة الشيخ الحبيب تأتي في سياق حملة قمع شرسة ومتواصلة لا هوادة فيها، تستهدف صحفيين، أصحاب رأي، رجال دين، مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، حيث يقبع الكثير من نشطاء المجتمع المدني خلف القضبان، وآخرين ممنوعين من السفر أو مهددين بالاعتقال أو تجري محاكمتهم، ما يبرز نهج الإستئصال القاسي الذي تمارسه السعودية تجاه المجتمع المدني.

أضيف بتاريخ :2018/07/12

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد