أدانت محكمة العدل الدولية، في لاهاي، الإمارات، وإجراءاتها التي اتخذتها ضد قطر، إثر الأزمة الخليجية المندلعة منذ أكثر من عام، وأمرت بتصحيح هذه الإجراءات فورا.

وقضت المحكمة، في حكم نهائي، اليوم الإثنين، بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.

وقررت المحكمة، إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر قرار 5 يونيو/ حزيران 2017، الذي اتخذته الإمارات ودول عربية أخرى بمقاطعة قطر، كما ألزمت الإمارات بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وذكرت المحكمة، في نص قراراها "على الإمارات التأكد من أن العائلات التي تضم قطريين فرقتهم الإجراءات الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران، أن يعاد لم شملهم، وأن تعطي الفرصة للطلاب القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية لإتمام تعليمهم في الإمارات أو أن تعاد لهم سجلاتهم الدراسية إن أرادوا التعليم في أماكن أخرى".

وأضاف قرار المحكمة، "على الإمارات أن تسمح للقطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية"، كما وافقت المحكمة على قرارا يلزم الطرفين بالامتناع عن أية إجراءات من شأنها تمديد النزاع المطروح أمام المحكمة أو تصعيده، وفق "سبوتنيك".

فيما رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم، على قرار محكمة العدل الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة".

وأضاف: "ودعوا (القضاة) إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة".

وتقدمت الدوحة، مؤخراً، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وكانت الإمارات، عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/ حزيران 2017، قامت بطرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها. وبناء على ذلك، تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن "تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم"، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.