فتح قاضٍ فيدرالي أمريكي المجال أمام تحريك دعوى ضد الرئيس دونالد ترامب تتهمه بانتهاك دستور الولايات المتحدة.

وتزامن هذا مع تقديم نواب محافظين بمجلس النواب طلبا بإقالة وزير العدل، رود روزنشتاين، الذي يشرف على التحقيق في مزاعم تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة.

كانت النيابة العامة في ولايتي ميريلاند وواشنطن العاصمة قد رفعتا دعوى ضد ترامب تتهمه بالتكسب غير القانوني من فندق يمتلكه في واشنطن ويشتهر بنزول وفود دول أجنبية وحكومية فيه.

وتحرّم بنود في الدستور الأمريكي الرئيس من جني أرباح مالية من حكومات دول أو وفود أجنبية دون موافقة الكونغرس.
وحكم القاضي روبرت ميسيت بأن تعريف المكافآت الواردة في بنود الدستور يشمل أي أرباح أو مكاسب أو مزايا.

وأضافت الدعوى أن ترامب حصل على ملايين الدولارات في شكل مدفوعات ومزايا عبر تأجير وبيع عقارات تابعة له لهئيات حكومية أجنبية، إلى جانب استخدام حكومات ودبلوماسيين أجانب أماكن تابعة له لعقد اجتماعاتهم.