بعث مكتب الأمم المتحدة بطلب إلى السلطات السعودية، مطالباً إياها بتنفيذه دون شروط.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإطلاق سراح غير مشروط كل النشطاء والمدافعين، المحتجزين في المملكة بسبب عملهم الحقوقي السلمي.

وأكدت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شيامداساني في بيان اليوم الثلاثاء "نحن قلقون من استمرار الاعتقالات التي تبدو تعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بما في ذلك النساء، فمنذ 15 مارس/آذار الماضي، احتجزت السلطات 15 شخصا لانتقادهم الحكومة".

وتابع البيان "رغم إطلاق سراح 8 منهم بشروط لحين مراجعة الإجراءات، ففي بعض القضايا كانت أماكن احتجازهم غير معروفة، وكان هناك نقصا في الشفافية فيما يخص الإجراءات في القضية، في الوقت الذي أعدت السلطات فيه بيانا باتهامات خطيرة من شأنها أن تقضي بسجنهم لفترات قد تزيد عن 20 عاما".

وأضاف البيان "نحث حكومة المملكة على إطلاق سراح غير مشروط لكل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين بسبب عملهم الحقوق السلمي، بما في ذلك هؤلاء الذين قادوا حملات مستمرة لعقود لرفع حظر القيادة عن النساء"، مؤكدا أن "أي تحقيق يجب أن يتم بشفافية، وباحترام لعملية التقاضي".

وقالت شامداساني في إفادة صحفية في جنيف إن إصلاحات حقيقية تحدث على ما يبدو في المملكة ”لكن هذا لم يمتد إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية“. وأضافت أن المعارضة لا تزال غير مقبولة.