صرحت تركيا، يوم الإثنين، أنها رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية على خلفية فرض الأخيرة رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألومنيوم التركية.

وأشارت وزارة التجارة التركية، في بيان، إلى أن “تركيا ستتحرك بشكل مشترك مع دول رفعت دعاوى ضد الولايات المتحدة لدى المنظمة، وهي الهند والصين وسويسرا والنرويج وكندا وروسيا والمكسيك والاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت أن تركيا ستواصل العمل على حماية حقوق المصدرين الأتراك، من خلال زيادة التعاون مع تلك الدول في المرحلة المقبلة.

مشددة أنها ستتخذ كافة التدابير الضرورية لدى المنظمة لحماية حقوق المصدرين الأتراك.

واعتبرت أن قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية، يخالف قواعد منظمة التجارية العالمية.

في سياق متصل أعلنت منظمة التجارة العالمية (مقرها في جنيف) في بيان أن تركيا تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة على خلفية القرار الأمريكي المذكور.

وأشار البيان إلى أن تركيا وجهت دعوة إلى الولايات المتحدة لـ “إجراء مشاورات” حول القرار المذكور في إطار آلية المنظمة لتسوية النزاعات.

ووفقًا لقواعد عمل آلية منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات، يتم منح الولايات المتحدة 10 أيام للاستجابة إلى طلب تركيا “إجراء مشاورات”.

وفي حال لم تستجب الولايات المتحدة لطلب تركيا خلال تلك المدة أو لم يتوصل الجانبان لاتفاق حول الرسوم الجمركية الإضافية خلال مدة 60 يومًا، ستنتقل القضية إلى لجنة الخبراء المختصة في المنظمة.

ويجب أن تتفق تركيا والولايات المتحدة حول أعضاء اللجنة المذكورة، وفي حال لم يتوصل الجانبان لاتفاق حول أعضاء اللجنة، سيتم تعيينهم من قبل المديرية العامة للمنظمة.

وستبت اللجنة بقرارها حول الشكوى التركية بعد الاستماع إلى حجج تركيا والولايات المتحدة وتقييم تلك الحجج وفقا لقوانين المنظمة، ومن المتوقع أن يستغرق ذلك 12 -14 شهرًا على الأقل.

ويحق للطرفين التوجه إلى هيئة الاستئناف لدى المنظمة للطعن بقرار اللجنة، ويجب على الهيئة تقديم تقريرها حول قرار اللجنة خلال فترة 3 -4 أشهر.

ومن المنتظر أن تستغرق العملية كاملة نحو عام ونصف.

وقبل نحو 10 أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده زادت الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وردت تركيا على القرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجًا أمريكيًا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي، بحسب "الأناضول".