صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة عام على كل مواطن، ذكرا كان أم أنثى، يتراوح عمره بين 19 و25 عاما،  وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.

وقال الديوان الملكي أمس الاثنين في بيان إن: "المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية".

وتابع البيان أن مشروع القانون الذي ما زال بحاجة لإقراره في البرلمان الذي سيناقشه في أكتوبر "يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثني عشر شهرا".

وبحسب الديوان فإن مشروع القانون يحدد كذلك "الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة".

وكان المغرب ألغى في نهاية أغسطس 2006 الخدمة العسكرية الإلزامية التي كانت تسري حصرا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما. أما الإناث فكان بإمكانهن التطوع لأداء هذه الخدمة إذا ما أردن ذلك بشرط أن يكن عازبات ولا يعلن أي أطفال.