استنكر تحالف العدوان على اليمن الأربعاء 29 أغسطس ما ورد بتقرير لخبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة قال إن بعض الضربات الجوية للتحالف ربما تصل إلى حد جرائم الحرب، ووصف التحالف التقرير بأنه "غير دقيق".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية بيانا ذكر أن التقرير وقع في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب حركة "أنصار الله" على الحكومة الشرعية في اليمن، بحسب تعبير البيان.

وقال التحالف إنه سيقوم في وقت لاحق بتقديم ”رد قانوني شامل وبشكل مفصل يفند ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة“، كما رفض التحالف تأكيدات التقرير بأنه لم يتعاون مع اللجنة أو يزودها بالمعلومات.

والتقرير هو أول تحقيق من الأمم المتحدة فيما يتعلق باحتمال وقوع جرائم حرب في اليمن رغم أن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان وثقت بانتظام وقوع انتهاكات. وصدر التقرير قبل محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين من المقرر إجراؤها في جنيف في السادس من سبتمبر.

وذكر الخبراء أنهم لم ينظروا في أمر الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تمدان التحالف بالأسلحة والمعلومات ولا في الدعم الإيراني للحوثيين لكن وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة تفعل. وحث الخبراء جميع الدول على الحد من مبيعات السلاح للمساعدة على إنهاء الحرب.

وفي سياق متصل، أدانت مقالة افتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز الأربعاء ما وصفته ”بالتواطؤ الأمريكي“ في سقوط قتلى مدنيين بما في ذلك عشرات الأطفال الذين راحوا ضحية ضربة جوية لحافلة هذا الشهر كما حثت الكونجرس على وقف المساعدات العسكرية للسعودية"، وأضافت: ”يبدو أن السعودية وحلفاءها لا يشعرون بالكثير من وخز الضمير حيال ذبح الأطفال طالما تسنى شراء المزيد من القنابل لذا يتوقف الأمر على من يمكنونهم من ذلك لوقف ما يحدث“.