في حملة أعلنت عنها يوم الثلاثاء، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شركات السيارات الكبرى دعوة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح 9 ناشطات محتجزات على الأقل دافعن عن حق النساء في القيادة.

وحثت الحملة، التي بدأت 11 سبتمبر/أيلول 2018، الناس على تشجيع شركات السيارات على دعم إطلاق سراح النساء المحتجزات دون وجه حق في السعودية.

وأطلقت "هيومن رايتس" الحملة بعد الاتصال بالشركات لحثها على الدفاع عن النساء المسجونات، لكن لم تقم أي من الشركات بذلك، وفقا للمنظمة.

وقالت مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "سارة ليا ويتسن": "شركات السيارات بصدد كسب ملايين الدولارات بعدما سمحت السلطات السعودية للمرأة بقيادة السيارة واقتنائها. على الشركات أن تدافع عن هؤلاء النساء اللواتي يقبعن خلف القضبان بانتظار المحاكمة، واللواتي من خلال نشاطهن على مدى سنوات، فتحن سوقا مربحة لشركات السيارات".

وعلى الجانب نفسه، تقدر شركة "برايس ووترهاوس كوبر" أن رفع الحظر سيكون له تأثير مهم، من المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات في السعودية 9% سنويا والتأجير 4% سنويا حتى عام 2025.

وبحلول عام 2020، يتوقع أن تقود 20% من النساء في البلد السيارات.

كما قد تبلغ قيمة السوق نحو 30 مليار ريال سعودي، بما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2020.

وفي 15 مايو/أيار 2018، قبل أسابيع فقط من رفع السلطات السعودية الحظر في 24 يونيو/حزيران، شنت السلطات حملة واسعة ومنظمة ضد حركة حقوق المرأة.

وقد اعتقلت 13 ناشطة بارزة على الأقل في هذا المجال واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن.

فيما لا تزال 9 نساء على الأقل محتجزات دون تهم، رغم أن بعض التهم المنتظرة يمكن أن تصل إلى السجن 20 سنة.

يشار إلى أن الناشطات التسع هن: "لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، وأمل الحربي".