نفى مصدر دبلوماسي مطلع لما تناقلته وسائل إعلام بشأن نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس، مؤكدا أن نقل السفارة ليس مقررا في السياسات الخارجية للتشيك، بحسب وكالة "وفا".

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن المصدر قوله: "إن جمهورية التشيك اتخذت في اجتماع كبار المسؤولين الدستوريين، الذي انعقد اليوم الأربعاء 12 سبتمبر، في قصر القلعة الجمهوري، بحضور الرئيس ميلوش زيمان، خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف في موضوع القدس المحتلة، في صراع واضح بين الضغط الذي تمارسه اللوبيات الإسرائيلية والصهيونية على براغ، لجهة اتخاذ مثل هذا القرار، وبين التزام الأخيرة بالإجماع الأوروبي الذي يطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح أن "التوصية التي اتخذها المجتمعون بضغط من الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، كما هو مرجح، قد وصفت افتتاح البيت الثقافي التشيكي، بالخطوة التي تدلل على نية وليس قرارا بنقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس، ولكن البيان الصادر عن المجتمعين، نسف تلك الفرضية كليا، بتأكيد التوصية على أن ذلك سيكون وفقا للقانون الدولي".

وذكر المصدر أن الرئيس التشيكي راغب ومبادر في طلب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة منذ العام 2013، ووصف مواقفه بـ"المتطرفة"، مشددا على أن نقل السفارة التشيكية "ليس مقررا في السياسات الخارجية للدولة"، وبين أن "البيت الثقافي التشيكي المزمع افتتاحه نهاية العام الجاري سيكون في القدس الغربية وليس في القدس الشرقية، وهو عبارة عن شقة مستأجرة في مبنى مكاتب، ووفقا للمعلومات المؤكدة المتوفرة لدينا".

وقال المصدر أن هذا البيت الثقافي "سيمارس عملا ثقافيا اجتماعيا فقط، ولن يصادر أي دور تمثيلي للسفارة التشيكية في تل أبيب، التي ستظل تقوم بواجباتها السياسية والدبلوماسية والثنائية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من خارج مدينة القدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي".

وأكد أن "الخارجية التشيكية بوصفها صاحبة الحق الحصري مع الحكومة في رسم ملامح السياسة الخارجية للبلاد، سرعان ما تنفي ذلك عبر القنوات الدبلوماسية".

وختم المصدر بالقول: "لا شك في أن جمهورية التشيك تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، لجهة تقليد الخطوة الأمريكية بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وهو ما يتوافق مع رغبة الرئيس زيمان قبيل زيارته المقررة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، لكن فرقا كبيرا في السياسة بين الرغبة والقدرة، خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي، يرفض أن تنحو أي دولة عضو فيه بموقف يخالف الإجماع الأوروبي في موضوع القدس المحتلة".