أكدت منظمات في مجلس حقوق الإنسان 18 سبتمبر 2018، أن الحكومة السعودية تستغل عضويتها الرابعة في مجلس حقوق الإنسان، للتضليل وتوزع الأكاذيب.

ففي بيان مشترك، أوضحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أن خطاب السعودية الرسمي في مجلس حقوق الإنسان، يتناقض مع الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في البلاد، وذلك في بيان شفهي مشترك في الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي بيان ألقاه مدير المنظمة الأوروبية السعودية علي الدبيسي، تحت البند الرابع، أوضح البيان أن الملك سلمان بن عبد العزيز،  أنشأ في العام 2017 جهاز رئاسة أمن الدولة، الذي وصفه بأنه الأشرس في تاريخ القمع الداخلي، حيث أنه يختطف ويقتل ويعذب الأطفال، ومؤخرا انتهج سياسة الرهائن، لابتزاز المعارضين في الخارج.

وأكد البيان الذي نشرته الأوروبية السعودية، أن هذا الجهاز قضى على استقلالية القضاء والتشريع، فالبرلمان معين، والنيابة العامة ترجع له، والقضاء يعينه ويقيله.

وبين البيان أن السعودية تدعي الإصلاح، بينما تعيش البلاد أسوأ فترات القمع، حيث منعت المؤسسات الحقوقية مثل حسم، وعدالة، والإتحاد، والمرصد،وأغلب أعضائها سجنوا. وبينما تدعي مكافحة الفساد، يشغل إبن الملك  12 منصباً، ورأى البيان أن احتكار المناصب من أبلغ أوجه الفساد.

ولفت البيان إلى أن السعودية تمارس حاليا  أسوأ اضطهاد للنساء في تاريخها، فلأول مرة تطالب النيابة بإعدام ناشطة حقوقية، حيث طالبت النيابة العامة مؤخراً بإعدام إسراء الغمغام في ظل محاكمة هزلية. وتحدثت البيان عن سجن الناشطة سمر بدوي التي ألقت في العام 2014 كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان دافعت فيها عن المعتقلين، وعن اعتقال لجين الهذلول التي حضرت إلى المجلس قبل اعتقالها بشهور، مشيرا إلى أن الإعلام الرسمي يلوح بإمكانية حكمها وزميلاتها بالإعدام.

وحول الإعدامات، أشار البيان إلى أن هناك62 سجيناً على الأقل مهددين و 28 جثماناً محتجزاً لضحايا القتل التعسفي والإعدام التعسفي وبعضهم لأطفال ومتظاهرين، مؤكدا أن الدور البريطاني والأمريكي ساعد على تعزيز الدكتاتورية السعودية.

واختتم البيان مؤكدا بأن وجود السعودية في مجلس حقوق الإنسان، أمر مخجل للمجلس نفسه، الأمر الذي يستلزم وقفة فورية للحفاظ على قيمه.