انتقدت أربع دول وهي فرنسا والنرويج وفنلندا وأيسلندا، السجل الحقوقي للمملكة السعودية وذلك تحت البند الرابع لدورة مجلس حقوق الإنسان التاسعة والثلاثين في 18 سبتمبر 2018، في جنيف.

وحول موقف فرنسا، أبدى ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا غيف قلق بلاده من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول.

وفي كلمة له أشار غيف إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة السعودية يواجهون قيودا وانتهاكات عديدة لدفعهم إلى الصمت.

بدوره، وصف الممثل الدائم للنرويج في الأمم المتحدة هانز براتسكار وضع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المملكة بالمثير الدائم للقلق.

وفي كلمة له تحت البند المذكور أعلاه، دعا براتسكار السعودية إلى تأمين بيئة عمل آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان، كما دعا إلى حماية حرية التعبير عن الرأي إلى السماح للإعلام بالعمل بحرية.

الكلمة جددت تأكيد النرويج رفض تطبيق عقوبة الإعدام في كافة الظروف، ودعت أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على تطبيق كافة المعايير الأساسية لتطبيق حقوق الإنسان وخاصة في استخدام هذه العقوبة.

كما أثارت سفيرة فنلندا إلى الأمم المتحدة السيدة تيرهي هاكالا مخاوف بلادها من انتهاكات تمارسها عدد من الدول لحقوق الإنسان.

وفي كلمة لها أيضا، أشار هاكالا إلى اعتقالات السعودية الأخيرة، وعبرت عن قلق بلادها من اعتقال النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد سفير أيسلندا في الأمم المتحدة هارالد أسبيلوند أن كل الناس يولدون أحرار، وأنه يجب أن تتمتع النساء بكافة حقوقهن.

وأدان في كلمة له، الحملة التي وصفها بالخطيرة والتي شنتها المملكة السعودية ضد النساء وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان.

أسبيلوند شدد على رفض عقوبة الإعدام تحت كل الظروف، إلا أنه إعتبر أن التقارير عن استخدام السلطات السعودية لعقوبة الإعدام لإسكات من يعمل من أجل التمتع بالحقوق هو أمر “مروع”.

وكانت النيابة العامة السعودية قد طالبت بالإعدام للمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، ولمعتقلي رأي آخرين، كما يواجه ما لا يقل عن 60 شخصا هذه العقوبة.

وكانت السعودية قد رفعت وتيرة الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث صعدت من حملات الاعتقال التعسفي والأحكام القاسية، إلى جانب ذلك منعت الحكومة جميع المنظمة الحقوقية بينها حسم والإتحاد وسجنت معظم أعضائها وأصدرت أحكام قاسية بحقهم بعد حرمانهم من المحاكمات العادلة.

كما شنت حملة من الاعتقالات طالت ناشطات بارزات، بينهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وسمر بدوي، فيما وجهت لهم الوسائل الإعلامية الرسمية تهم فضفاضة بينها المس بأمن وسيادة البلاد ولوحت بإصدار أحكام إعدام بحقهم.