هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وطالبها بتخفيض الأسعار، وذلك قبل اجتماع للتكتل مطلع الأسبوع القادم.

وقال ترامب على حسابه في موقع تويتر: “نحمي الدول في الشرق الأوسط، لن يظلوا آمنين لفترة طويلة بدوننا، ورغم ذلك يواصلون الضغط من أجل رفع أسعار النفط أكثر وأكثر! سنتذكر. على أوبك المحتكرة خفض الأسعار الآن”.

وتراجعت أسعار النفط، التي تسجل ارتفاعا مطردا منذ بداية العام، بصورة طفيفة بعد تغريدة ترامب.

المملكة السعودية في ورطة

وقالت مصادر في أوبك إن من المستبعد أن تتفق المنظمة وحلفاؤها على زيادة رسمية في إنتاج الخام عندما يجتمعون في الجزائر، مطلع الأسبوع القادم، لكن الضغوط تتصاعد على كبار المنتجين للحيلولة دون حدوث طفرة في أسعار النفط قبيل عقوبات أمريكية جديدة على إيران.

وأضافت المصادر أن السعودية، أكبر منتج في أوبك، تخشى أن أي طفرة في أسعار النفط بفعل العقوبات قد توقد شرارة انتقادات جديدة من الرئيس الأمريكي لكنها قلقة أيضا من عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض أي نقص.

تخشى المملكة، أكبر منتج في أوبك، أن أي طفرة في أسعار النفط بفعل العقوبات قد توقد شرارة انتقادات جديدة من الرئيس الأمريكي لكنها قلقة أيضا من عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض أي نقص

والمملكة بين شقي الرحى إذ تسعى لمنع الأسعار من الارتفاع فوق 80 دولارا للبرميل قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي وفي الوقت نفس درء الشكوك بشأن قدرتها على تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني.

وقال مصدر في أوبك “الأمر معقد. على السعودية أن توازن بين العرض والطلب النفطي وأن توازن أسعار النفط بحيث لا ترتفع أكثر من اللازم قبل الانتخابات الأمريكية. الأمر سياسي أيضا لأن السعوديين لا يريدون ضخ النفط أكثر من اللازم ثم يتوجه الإيرانيون بالشكوى إلى أوبك بأنها (السعودية) تأخذ الحصة السوقية (لإيران). وفي نفس الوقت لا يريدون أن تتراجع الأسعار أكثر من اللازم”.

وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرون في يونيو/ حزيران على زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا بعد أن شاركوا في اتفاق لخفض الإمدادات منذ 2017.

ومن المقرر أن يجتمع التحالف الذي يطلق عليه “أوبك+”، يوم الأحد في الجزائر، لبحث كيفية إدراج تلك الزيادة البالغة مليون برميل يوميا ضمن إطار حصص إنتاج الدول المشاركة في التحالف.

وبحسب مصادر أوبك فإنه لا خطة وشيكة لأي تحرك رسمي إذ إن خطوة كهذه ستتطلب أن تعقد أوبك ما تطلق عليه اجتماعا استثنائيا وهو أمر غير مطروح للنقاش.

وقالت المصادر إن اجتماع الأحد سيناقش كيفية توزيع زيادة الإنتاج المتفق عليها وسيدرس ما إذا كانت السوق بحاجة إلى مزيد من النفط لتعويض خسارة الإمدادات الإيرانية وانخفاض إنتاج فنزويلا.

وقال مصدران إن الاجتماع قد يصدر توصية بشأن توزيع الزيادة، إذ إن معظم الدول المشاركة ستكون ممثلة.

وقال مصدر آخر في أوبك “لا توجد اقتراحات بشأن اجتماع استثنائي في الجزائر”.

وأضاف المصدر أن اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تجتمع في الجزائر يوم الأحد، مازال بمقدورها تقديم توصية إلى التحالف عموما بزيادة أخرى في الإنتاج إذا اقتضت الضرورة.

وقال مصدر آخر في أوبك “لكي تتخذ قرارا، تحتاج إلى حضور جميع الوزراء. ليس جميع الوزراء حاضرين لكن معظم الوفود ستكون ممثلة”.

وتدخل عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيراني حيز النفاذ في نوفمبر/ تشرين الثاني، مع انخفاض إنتاج البلاد بالفعل لأدنى مستوى في عامين. وسيؤدي انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف غير المخطط له للإمدادات في أماكن أخرى أيضا إلى استمرار شح المعروض بالسوق.

ودعمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة، مع تداول خام القياس العالمي برنت فوق 79 دولارا للبرميل، اليوم الخميس.

وتريد واشنطن وقف صادرات الخام الإيراني تماما بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني وتضغط على السعودية وبقية أعضاء أوبك وروسيا لضخ المزيد من الخام لتعويض النقص.

وقالت مصادر لدى أوبك وفي القطاع إن شركات تكرير صينية وهندية وأخرى آسيوية تطلب من منتجي الشرق الأوسط مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت مزيدا من الشحنات.

وتقول المصادر إنه في حين يواجه بعض المنتجين قيودا على الإنتاج بسبب عقبات خاصة بالبنية التحتية أو أنهم لا يرغبون في أن يُنظر إليهم على أنهم يغرقون السوق، فإن آخرين يزيدون الصادرات بهدوء إلى آسيا.

ورغم ارتفاع إنتاج أوبك منذ يوليو/ تموز، فإن السعودية أضافت كميات أقل من النفط بالمقارنة مع ما أشارت إليه في البداية.

وقالت مصادر أوبك والقطاع إن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن الطلب على النفط غير كاف حتى الآن لتبرير زيادة الإنتاج بما يتجاوز الكمية البالغة 400 ألف برميل يوميا التي ضختها المملكة فوق المستوى المستهدف لها البالغ عشرة ملايين برميل يوميا.

لكن المصادر تقول إن ذلك أثار بعض الشكوك بشأن ما إذا كان بمقدور الرياض زيادة الإنتاج سريعا إلى ما تقول المملكة إنه الحد الأقصى المستدام لطاقتها الإنتاجية البالغ 12 مليون برميل يوميا.

وعلى الرغم من أن السعودية لم تختبر قط مثل تلك المستويات المرتفعة، فإنها تقول إنها ضخت ما بين 10.7 و10.8 مليون برميل يوميا في السابق.

وتقول مصادر بالقطاع على دراية بالخطط النفطية للمملكة إن بإمكان شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية زيادة الإنتاج سريعا إلى 11 مليون برميل يوميا لكن بلوغ الإنتاج مستوى 12 مليون برميل يوميا قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وتشير الطاقة الفائضة إلى قدرة المنتج على زيادة الإنتاج في وقت قصير نسبيا. ويوجد معظم الطاقة الفائضة في الشرق الأوسط.

وهذا الأسبوع، حذر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، من نقص الاستثمار في قطاع النفط العالمي.