دعا نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان د.فؤاد إبراهيم إلى محاسبة السلطات السعودية على انتهاكها حقوق الإنسان المتواصلة والمتصاعدة.

وشدد د. إبراهيم خلال مداخلة في تحت البند4 على جدول أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، على أن التدهور المتسارع لأوضاع حقوق الإنسان في السعودية يسترعي اهتماماً خاصاً.

ولفت إلى “ما يشهده هذا البلد من حملة قمع واسعة النطاق مضيفا: أنه ’’يمكن الجزم وبناء على مراقبة ودراسة مستفيضة لأوضاع هذا البلد، فإن حملة الاعتقالات العشوائية والتي طالت كل المكوّنات من دون استثناء، وما تشمله من أحكام تعسفية بين السجن لمدد طويلة وأحكام بالإعدام، والتي باتت سمة عهد الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز، والصلاحيات المطلقة التي وهبها لابنه الشاب والذي يقود شخصياً عملية قمع منظمة منذ سبتمبر من العام 2017 تحيل السعودية إلى دولة بوليسية بامتياز”.

&&vid&&

 تابع د.إبراهيم “إننا في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان لطالما نبّهنا إلى خطورة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة السعودية”.

 واصل قوله: ’’إذا كنا قد لفتنا لغياب كثير من الناشطين الذين حرصوا على المشاركة في فعاليات مجلس حقوق الإنسان في الدورات السابقة، فإننا هذه المرة ندق ناقوس الخطر لأن أولئك الغائبين باتوا خلف قضبان السجون اليوم ويواجهون أحكاماً قاسية ووحشية تصل إلى عقوبات قصوى بالسجن والجلد وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام كما حصل بالنسبة للناشطات الحقوقيات سمر بدوي ونسيمة السادة”.

وخاطب الحقوقيين والمسؤولين الأميين خلال المجلس قائلا: “لعلكم سمعتم من المنظمات الحقوقية الدولية ومن صحف أوروبية وأميركية عن إسراء الغمغام وزوجها ومعهما أربعة آخرون الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وذنبهم الوحيد أنهم عبّروا بصورة سلمية عن آرائهم في نبذ سياسات التمييز والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين”.

وأستهجن د.إبراهيم بقول: أنه رغم تزايد الانتهاكات لا تزال الرياض تشارك بل وترأس أحد لجان مجلس حقوق الإنسان، معتبرا أن عضويتها في مجلس أممي هو  “مدعاة للتساؤل حول التزام المجلس بالمعايير التي عبّر عنها في ميثاقه الأممي، وأكّد في مبادئه على الحقوق الأساسية لبني البشر، وعلى رأسها حرية التعبير”.

 وأوضح أن “ما يربو عن ألفي معتقل سياسي أصبحوا وراء القضبان منذ سبتمبر من العام 2017، وقد يصل العدد إلى 8 آلاف، فيما تتحدث تقارير أخرى عن نيّة السلطات السعودية تنفيذ عدد من أحكام الإعدام ضج ناشطين بصورة غير قانونية لافتقارها إلى شروط المحاكمة العادلة.

واختتم د.إبراهيم مشاركته بقول: أنه بات واضحاً لدى الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان أن زيادة وتيرة الإنتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية أو في أي بلد آخر هي امتحان لصدقية مجلس حقوق الإنسان ودوره.

 مشددا على أن ’’الاحتجاج بمحدودية صلاحياته إنما تشجّع هذه الدول على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والإفلات من العقاب، الأمر الذي يتطلب صرخة جماعية”.