فنّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بيان لها ادعاء السلطات السعودية بعدم انتهاك حق المسلمين الشيعة في ممارسة الشعائر الدينية، مشيرةً لغلق السلطات للعديد من أماكن إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة القطيف وأيضاّ حظر بث الطقوس الدينية في الحسينيات عبر مكبّرات الصوت فضلاً عن إزالة مضائف الطعام وبيع الألبسة والكتب والرايات وتقييد مراسم العزاء بساعات معينة.

ولفتت المنظمة إلى أنه في الوقت الذي يزعم فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتخاذ خطوات تحد من التمييز الطائفي ضد المسلمين الشيعة، في البلاد، لم تكف القوات الأمنية عن تضييق الخناق على أتباع مذهب أهل البيت وإعاقة ممارستهم للطقوس والشعائر الدينية.

وذهبت المنظمة إلى أن مزاعم إصلاح المناهج التعليمية في “السعودية” لم تشمل جميع الخطابات المناهضة للطائفة الشيعية وخاصة في المرحلة الثانوية إذ يحتوي أحد هذه الكتب، قسماً يدين “بناء المساجد والأضرحة فوق القبور”، وهي ممارسة شيعية شائعة، هذا ويستخدم النص نفسه تعبير “الرافضة” المهين للطائفة الشيعية بحسب المنظمة.

وتابعت المنظمة الحقوقية بقول: “لا يزال عشرات من مذهب أهل البيت السعوديين في السجن، لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات منذ عام 2011 مطالبين بالمساواة الكاملة والحقوق الأساسية لجميع السعوديين” مشيرة إلى أن النيابة العامة وجّهت مؤخراً التهم وطلبت تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 5 من نشطاء القطيف، من بينهم الناشطة إسراء الغمغام. وتضيف بالرغم من أن “هناك عديداً من الشيعة ينتظرون الإعدام بعد اتهامهم بأعمال عنف وأدينوا في محاكمات جائرة بشكل فاضح، إلا أن السلطات لم توجه مثل هذه التهم إلى الغمغام والأربعة الآخرين. بل تسعى إلى إعدامهم بتهم مثل “التحريض على التظاهر”، و”ترديد عبارات مناوئة للدولة”.

وفي الختام، أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن “السعودية” لا تستطيع حل مشكلة التمييز ضد أتباع أهل البيت بخطوات صغيرة، بل يتوجّب على السلطات “السماح للشيعة ببناء دور العبادة والانخراط بحرية في تقاليدهم وممارساتهم، وإزالة كل شيطنة للشيعة من الكتب المدرسية، والإفراج عن جميع اتباع مذهب أهل البيت الذين يقبعون في السجن على خلفية الجرائم المتعلقة بالاحتجاج والمدانين في محاكمات جائرة”.