حكومة الإنقاذ اليمنية تستعدّ لمقاضاة #التحالف_السعودي
كشفت حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، عزمها مقاضاة التحالف العسكري بقيادة المملكة السعودية في اليمن، أمام القضاء الدولي.
واستعرضت حكومة الإنقاذ في اجتماعها أمس، "خطابات موجهة من المجلس السياسي الأعلى تضمنت جوانب التحضير القانوني لتحريك دعاوى دولية ضد دولتي العدوان وكل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعمها أو مساندتها لقتل المدنيين العزل خاصة النساء والأطفال والشيوخ في اليمن".
وأضافت بأنّ من بين مواجهات المجلس السياسي إنشاء بنك للمعلومات عن جرائم العدوان وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وتدميره لمقوّمات الحياة اليومية والبنى التحتية.
لافتة إلى أنّ "التوجيهات تضمّنت أيضاً تطوير العلاقات مع وسائل الإعلام الدولية للمساهمة في نقل تفاصيل المأساة الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار، إلى الرأي العام العالمي".
وكان تقرير للأمم المتحدة، قد أكد، في 28 آب المنصرم، أنّ "الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب".
وحمّل التقرير الذي أعده فريق خبراء دولي، "السعودية والإمارات وحكومة هادي مسؤولية الانتهاكات في اليمن". معتبراً أنّ "ذلك أيضاً يرقى إلى ما قد يوصف بارتكاب جرائم حرب".
مشيرا إلى أنه "تم تحديد أشخاص قد يكونون مسؤولين مباشرة عن ارتكاب جرائم الحرب في اليمن"، لافتاً إلى قيام فريق الخبراء الدولي بـ "توثيق أعمال مروّعة لانتهاكات ارتكبها أطراف الصراع في اليمن".
ودعا التقرير إلى "وقف فوري لأعمال العنف في اليمن" كما حث مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على "إجراء مزيد من التحقيق ومساءلة المتهمين".
أضيف بتاريخ :2018/09/25
