قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن صندوق الثروة السيادية الرئيسي للمملكة سيتجاوز المستوى المستهدف له البالغ 600 مليار دولار بحلول عام 2020، في إطار المساعي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرج نشرت يوم الجمعة قال محمد بن سلمان: ”نحن الآن فوق 300 مليار دولار، ونقترب من 400 مليار دولار. المستوى الذي نستهدفه في 2020 هو حوالي 600 مليار دولار. أعتقد أننا سنتجاوز ذلك الهدف في 2020“.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي توجد أكثر من 50 بالمئة من استثماراته في السعودية، سيستثمر في أماكن أخرى العام القادم.

وقال إن الصندوق سيستثمر 45 مليار دولار أخرى في صندوق رؤية سوفت بنك، أكبر صندوق للاستثمار المباشر في العالم، الذي تدعمه مجموعة سوفت بنك اليابانية وصندوق الاستثمارات العامة ويستثمر في قطاعات للتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وتابع قائلا: ”حققنا استفادة ضخمة من (الخمسة والأربعين مليار دولار) الأولى. ما كنا، كصندوق الاستثمارات العامة، لنضع 45 مليار دولار أخرى لو لم نشهد دخلا ضخما في العام الأول للخمسة والأربعين مليار دولار الأولى“.

وعلى الصعيد المحلي، فان أحد أكبر الاستثمارات لصندوق الاستثمارات العامة هو مشروع منطقة اقتصادية ضخمة بقيمة 500 مليار دولار المعروفة باسم نيوم والتي تمتد إلى الأردن ومصر وتم الإعلان عنها في أكتوبر تشرين الأول 2017.

وقال الأمير محمد إن البلدة الأولى في نيوم ستكون جاهزة في 2019 أو 2020 وإنه سيتم الانتهاء من المنطقة بكاملها بحلول 2025.

* الخصخصة

قال ولي العهد السعودي أيضا إن بلاده ستقوم بخصخصة أكثر من 20 شركة في عام 2019 وهو ما يدعم استراتيجية الحكومة لتنويع الموارد بعيدا عن النفط.

وأضاف:”في عام 2019، سنقوم بخصخصة أكثر من 20 شركة، غالبيتها في قطاعات المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة“.

وفي أبريل نيسان، قالت الحكومة السعودية إنها تهدف لجني 35-40 مليار ريال (9-11 مليار دولار) في إيرادات غير نفطية من برنامجها للخصخصة بحلول العام 2020 وخلق ما يصل إلى 12 ألف وظيفة.

وتستهدف مبادرة الخصخصة 14 شراكة استثمارية بين القطاعين العام والخاص تتراوح قيمتها من 24 مليار إلى 28 مليار ريال.

وقال إن البطالة، التي تبلغ حاليا مستوى قياسيا قرب 13 بالمئة، هي جزء من الآثار الجانبية لإعادة هيكلة الاقتصاد.

واعتبر أن اقتصاد المملكة الآن أقوى كثيرا، وقال إن خطة ميزانية 2019 تتجاوز تريليون ريال (267 مليار دولار) للمرة الأولى وتتوقع زيادة بنسبة 300 بالمئة في الإيرادات غير النفطية.

وتابع: ”أعتقد أن معدل البطالة سيبدأ بالتراجع من 2019 حتى نصل إلى 7.0 بالمئة في 2030 كما هو مستهدف“.