وجه تقرير لجنة الخبراء الدوليين الخاصة بالعقوبات على الصومال وأريتريا، اتهامات لدولة الإمارات بتهريب السلاح إلى الصومال، وبناء قاعدة عسكرية، وتهريب الفحم، في خرق واضح للقرارات الدولية ذات الصلة بالحظر الدولي.

التقرير لفت إلى استمرار أعمال بناء القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة في إقليم "أرض الصومال "، من خلال شركة "دايفرز مارين" للمقاولات التي تتخذ الإمارات مقرا لها، وذلك بما يشمل نقل العتاد العسكري إليها، رغم ما يمثله ذلك من انتهاك للقرارات الدولية.

وردت الإمارات على رسالة أممية لطلب إيضاحات بأنها أخذت الإذن من السلطات المحلية، ورؤساء الأقاليم، بحكم الصلاحيات المخولة لهم في الدستور الصومالي.

وأورد فريق الخبراء الدوليين في تقريره إعراب الحكومة الفدرالية في الصومال لكل من الجامعة العربية ومجلس الأمن عن معارضتها لإنشاء القاعدة الإماراتية في بربرة. واعتبرت مقديشو أنشطة أبو ظبي هجوما على سيادة الصومال.
وذكر التقرير أن حرس الحدود البحري في إقليم بونتلاند اعترض في أيلول/سبتمبر 2017 سفينة متجهة من اليمن للصومال، وقد حجزت أسلحة كانت على متن السفينة.

وتبين أن بعض الأسلحة المهربة بلغاري، وبعضها صربي بيعت للإمارات حسب إفادات مسؤولين صرب وبلغاريين.

ولم ترد الإمارات حول تساؤلات لجنة الخبراء عن الأسلحة المضبوطة على متن السفينة.

وأكد فريق الخبراء أنه قبل يوم واحد من صادرت قوات الأمن الصومالي في أبريل/نيسان 2018 حقيبة أموال تضم مبلغ 9.6 ملايين دولار من السفير الإماراتي في مقديشو محمد أحمد عثمان.

وكان فريق الخبراء الدوليين رصد اجتماعا بين دبلوماسيين إماراتيين ومسؤول سابق رفيع في الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن الصومالي في مطعم في العاصمة الكينية نيروبي، بهدف تقويض سلطات الحكومة الشرعية في الصومال.