أكد ناشطون حُقوقيون بأن عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو الأكثر في صدور أحكام الإعدام بنصوص دينية مُتطرفة ضد أصحاب الرأي.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يوم الخميس في برلين، بمقر بيت الديمقراطية وحقوق الإنسان، ناقش خلالها منظمات وخبراء، واقع عقوبة القتل في السعودية  تحت عنوان "عقوبة القتل في السعودية: إعدام للمجتمع المدني" ، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وتحدث المشاركون عن الواقع الراهن لعقوبة الإعدام وتزايد معدلاتها بشكل مروع مع وصول الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه محمد إلى الحكم، إضافة إلى طرح تحليلا قانونيا للإجراءات المتبعة ومقارنتها مع القوانين الإنسانية، في مُحاولة منهم لطرح آفاق الحلول.

وشارك في الندوة، رئيس منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان "يحيى عسيري"، والمحامي الدولي المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان "أوليفر ويندرجد"، ومن منظمة ريبريف الباحث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "عمر سليمان"، و نائب الرئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان "عادل السعيد".

رئيس منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان "يحيى عسيري"، قال: أن الشعب لا يمكنه الاعتراض على العقوبات المفروضة، ولا يستطيع أحد انتقاد القضاء السعودي.

وأشار إلى أن مشكلة الخوف في داخل المجتمع السعودي تحتم عليه إما أن يتحدث و يتخذ موقف، أو يلجأ إلى الصمت، متسائلا  لكن أي المواقف تُتخذ؟

وبين أن من بين المواقف التي يتخذها البعض هي: الخشية بأن يكون اتخاذ موقفهم  له مصير معروف كمصير ممن تحدثوا، أو تبرير أفعال السلطة وذلك للانسجام مع نفسه ويبرر صمته، وأن السلطة لا تفعل ذلك إلا لسبب، ولا تقوم بعملية إعدام أحد إلا بدليل.

وشدد على أن بسبب هذه المُبررات التي تصدر من المجتمع  طالت الإعدامات وطالت الانتهاكات، وطالت تجاوزات السلطة، مُبينا بأن كل هذا أدى إلى تساهل السلطات، حيث وصلت بتساهلها إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق  مدنين سلميين، موضحا بقوله: هذا دليل جرم وأمر خطير للغاية.

وأشار العسيري إلى عام 2016، حيث أقدمت السلطات على إعدام الشيخ "نمر النمر"، وبين بأنه راجع جميع خُطب الشيخ فلم يجد فيها أي خطأ قانوني، و أن كل ما فيها نقد سياسي ولهذا كان الحكم على الشيخ النمر حكما سياسيا بامتياز.
 
مؤكدا بأن السلطات السعودية أصبحت أكثر صراحة وجرأة في الاتهامات الموجهة للمدنيين، وهذا واضح في الأحكام الأخيرة على الشيخ "سلمان العودة" وغيره.

وشدد على أن دور  السعودي بأن لا ينجر خلف ادعاءات  للسلطات، أو أن يلتزم الصمت، موضحا بأن إذا كان المجتمع لا يستطيع المجابهة، فعليه أن  لا يقع في  الأشكال الكبير هو الرضى بما تفعله السلطات أو تأييدها في تطبيق أحكام الإعدام بسبب الاختلاف مع الأشخاص.

مؤكدا على أن المجتمع السعودي المدني  يؤمن بأن القضاء السعودي غير مستقل ويعلم التدخلات السياسية في القضاء، و كيف أن السلطات السعودية تتدخل في سيل المحاكمات.

مُشيرا إلى عدم أهلية القضاة لإصدار الأحكام لأن ليس هناك طريقة عادلة في المُحاكمات، وحتى تطبيق الشريعة الإسلامية لا تُطبق وغير موجودة.
 
و أوضح العسيري بأن نسبة القصاص والتعزير مرتفعة جدا، شارحا مصطلح القصاص والتعزير، موضحا بأنه في القضاء السعودي لا يوجد حد شرعي إنما اجتهاد للقاضي وهنا نقطة مهمة في طريقة التنفيذ.

وأكد على وجوب يقظة المجتمع وانتباهه، لأن العقوبات التي تصدر بحق المدنيين ليست عادلة، وبين بأن بعض العقوبات الخاطئة يمكن التراجع عنها، إلا عقوبة الإعدام هي العقوبة التي لا تراجع فيها عند التنفيذ.

وأعطى مثال على عقوبة الإبعاد إذا يستطيع المُبعد الرجوع ..لكن الإعدام في حال صدور الخطأ فلا تراجع بعد التنفيذ، وبين بأن السلطات السعودية قد تُكلف محامي إلى المُتهم ولكن المُحامي يكون خادم للسلطات.

 مُستنكرا عدم وجود مُترجم للأجانب التي تتم مُحاكمتهم، وأشار إلى قضية خادمة آسيوية كانت تتحدث بلغة عربية مُكسرة غير واضحة ولم يتم توفير مُترجم.
 
بدوره قال نائب الرئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان "عادل السعيد"، المملكة لديها نصوص معينة يستخدمها القضاء، ولا يلتفت إلى أن التهم الموجه للمحكوم أخذت  منه الاعترافات تحق التعذيب وهي لا يُعترف بها.

وأشار إلى نص  استخدم ضد شخص طفل متظاهر ولم يتهم بالقتل، موضحا بأن  هذه النصوص قد تولد في أي لحظة أحكام مشابهة.
 
وأكد بأن العالم منشغل بالإصلاحات الوهمية لمحمد بن سلمان، في حين أن عهده شهد أكثر أحكام إعدام بنصوص دينية متطرفة بأفعال متطرفة ضد أصحاب الرأي.

وبين بأن  التطرف لايزال ساري في السعودية وبدرجات كبيرة وسريعة أسرع مما سبق، وأن هناك إضافة إلى الإعدامات فان هناك قتل مُتعمد تمارسه السلطات، وتُعد السعودية  من أكثر خمس دول بالعالم تطبق الإعدام، وإن أكثر المحكومين هم أجانب.

وتأتي هذه الندوة على خلفية تصاعد التوجه لعقوبة الإعدام في السعودية، و تدهور حقوق الإنسان فيها، وبروز التوجه القاسي في عدم احترام الحق في الحياة، في وقت تستخدم الحكومة ثروة الشعب لحملات ترويج خارجية بغرض عكس صورة غير واقعية عما يحدث في البلاد.