كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن شعور مسؤولي البيت الأبيض بقلق بالغ من أن "قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ورواية السعودية المتغيرة عن مصيره، قد يؤديان لعرقلة المواجهة مع إيران".

ونشرت الصحيفة الأمريكية الثلاثاء 16 أكتوبر مقالا بعنوان "اختفاء خاشقجي قد يعرقل خطط ترامب لحصار إيران" للكاتب ديفيد ايل سانغ، والتي أشارت إلى أن أن التطورات المتعلقة بقضية الكاتب السعودي؛ لا سيما الرواية السعودية المتغيرة عن مصيره، "قد تعرض للخطر الخطط الأمريكية الرامية لتجنيد المساعدة السعودية لتجنب تعطيل سوق النفط".

ونقل سانغ في مقالته عن مسؤولين أمريكيين لم يرغبوا في الكشف عن هوياتهم قولهم: "هذه المعضلة تأتي في لحظة مشحونة لإدارة ترامب، التي يتوقع أن تعيد فرض عقوبات قاسية على إيران في 5 نوفمبر المقبل، بهدف قطع جميع صادرات النفط الإيرانية"، وأضافوا: "لكن من أجل جعل الاستراتيجية ناجحة، تعتمد إدارة ترامب على علاقتها مع السعوديين للحفاظ على تدفق النفط العالمي دون ارتفاع الأسعار، والعمل معاً على وضع سياسة جديدة لاحتواء إيران في الخليج".

وذكرت الصحيفة أنه "إذا سارت هذه الخطة المنسقة بعناية، فمن المرجح أن يشهد السعوديون زيادة كبيرة في عائدات النفط في اللحظة التي يتحدث فيها الكونغرس عن معاقبة المملكة بسبب قضية خاشقجي"، وأضافت: "ذلك (معاقبة المملكة) هو أحد الأسباب التي دفعت لإرسال وزير الخارجية، مايك بومبيو للملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي".

وقال مسؤولون أمريكيون إن "جزءًا من المشكلة هو صورة السعودية التي تبدو كحليف وحشي، بما في ذلك قيادتها حملة عسكرية مميتة باليمن، تماماً كما كان ترامب وبومبيو يتهمان إيران بأنها البلطجي في المنطقة".

وقال ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، والذي عمل مع عدد من الرؤساء الجمهوريين: "إنها خدعة رائعة إذا كان بإمكانك معاقبة بلد والقيام بشراكة معه في نفس الوقت"، وتابع "فليس من السهل إبقاء التركيز على سلوك إيران عندما يقوم السعوديون بأمور رهيبة للصحافيين والمعارضين، وقصف الأطفال في اليمن".

وقالت "نيويورك تايمز" إنه في مقابلات أجرتها هذا الأسبوع مع مسؤولين في إدارة ترامب وخبراء خارجيين، قالوا إن التداعيات المحتملة على خطة مفصلة لحصار الإيرانيين قد سيطرت على المناقشات الداخلية الأمريكية حول تداعيات ما حدث لخاشقجي، وأضافوا أن قضية الحد من مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية، والتي قال ترامب أنها قد تهدد الوظائف الأمريكية، تكتسب أهمية بالغة، مقارنة بقضية خاشقجي.

ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية، في 5 نوفمبر المقبل، أن أية شركة تتعامل مع إيران – في شراء النفط أو تمويل المشاريع أو الاستثمار في البلاد - سوف تمنع من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، بما في ذلك التحويلات بالدولار عبر النظام المصرفي الأميركي.

وقالت نيويورك تايمز إن "ذلك من شأنه أن يقدم جبهة مشتركة مع السعوديين، ويجعل إيران كمصدر لجميع حالات عدم الاستقرار تقريباً في الشرق الأوسط".

بدوره قال نورمان تي. رولي، الذي أشرف على تقييم إيران لعقود قبل أن يغادر وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي.آي.آيه" العام الماضي، في مقابلة من الرياض إن السعوديين بحاجة إلى التعامل بسرعة وبشفافية مع موضوع خاشقجي، وأضاف: "لكن نحن والسعوديون بحاجة إلى العودة إلى أعمال استعادة الاستقرار ومواجهة إيران وبناء شرق أوسط أفضل".

وقال خبراء في شؤون الشرق الأوسط للصحيفة إن هدف ترامب والسعوديين كان واضحاً: أَخرج الدور السعودي في اختفاء خاشقجي من العناوين الرئيسية للإعلام وركّز من جديد على الإيرانيين.

من جانبه قال غاري سامور، مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط في جامعة براندي ، وهو مساعد كبير سابق في البيت الأبيض للرئيس السابق أوباما في القضايا النووية: "أعتقد أن لديهم حافزًا قويًا لطبخ بعض القصص التي ستخرجنا من هذا الحل"، وأضاف: "لا يمكنهم الذهاب مع قصة أن محمد بن سلمان قد أمر بتسليم خاشقجي. لذلك عليهم أن يجدوا قصة أخرى ذات مصداقية، وقد تكون القصة أن عملية التسليم قد تحولت إلى سيئة للغاية، أو إلى عملية مارقة".

وتوقع سامور أنه في الوقت الذي يتحدث فيه الكونغرس عن فرض عقوبات اقتصادية أو عسكرية على الحكومة السعودية، فإن عائدات النفط في الرياض قد ترتفع بالفعل، في الوقت الذي تعوض فيه الرياض الأعمال التي كانت تملأها إيران في السابق.

نيويورك تايمز قالت كذلك إن "معاقبة ما يهتم به السعوديون أكثر من غيره – وهو عائدات النفط - سيؤدي إلى تقويض السياسة الأمريكية تجاه إيران، ويرفع سعر البنزين وزيت التدفئة إلى مستويات أعلى بكثير".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.