قال الموقع الإخباري "هافينغتون بوست" أن شرطة البحرين، اعتقلت أربعة صحفيين أمريكيين خلال تغطيتهم للوضع السياسي في البلاد.

و تمّ اتّهامهم بـ "إعاقة حركة المرور بشكل مخالف للقانون والمشاركة في تجمهر غير مشروع"، وعقب يومين من الاعتقال، أطلق سراحهم يوم الثلاثاء وتمّ ترحيلهم إلى الولايات المتّحدة.

وأضاف الموقع على الرغم من أنّ الإفراج عن الفريق يثير الفرح، فإنّ الكثير من البحرينيين لا يزالون خلف القضبان في هذا البلد الشرق أوسطي الصغير،  و أن من  بين سجناء الرأي الكثيرين، يقبع 10 صحفيين بحرينيين على الأقل في السجن، وجريمتهم الوحيدة هي أنّهم احتجّوا على الحكم الملكي المطلق.

و تمّ سجن العشرات، أو تعذيبهم، أو التحرّش بهم، أو نفيهم خارج البلاد، بالإضافة إلى آلاف الناشطين والمواطنين العاديين الذين انتهى بهم الأمر في السجون، خلال الخمس السنوات الماضية.

 وأكد الموقع بأن الاضطهاد يعدّ جزء من سياسة كبرى هدفها سحق المعارضة، اتّبعتها الحكومة البحرينية منذ العام 2011، عندما شارك مئات الآلاف في انتفاضة شعبية للمطالبة بالحرية والديمقراطية.

وكانت الانتفاضة، إلى حد بعيد، الأكثر انتشارًا في تاريخ البحرين المعاصر، إذ اجتمع فيها الكثير من أطياف المجتمع البحريني المختلفة - علمانيين ومتديّنين، وسنّة وشيعة، من مختلف طبقات المجتمع - موحّدين بأمل أن يشعر موطنهم بطعم الحرّية للمرّة الأولى منذ استقلاله عن الحكم البريطاني في العام 1971.

وتابع الموقع، على مرّ الأشهر والسنوات التالية، فرّ مئات المعارضين من البحرين خوفًا عقب زج زملائهم في السجون وتقييد حدود الخطاب العلني المقبول على نحو شديد. وحتّى تم سجن الأطباء والممرضين لمعالجتهم المحتجّين الذين جُرحوا بسبب الشرطة، في تحوير مريع للعدالة الذي كان مؤشّرًا مخيفًا على مدى خطورة الحكومة البحرينية وقمعها.

حدث كل هذا الأمر بدعمٍ من الولايات المتّحدة، التي لها قاعدة عسكرية كبرى في البحرين وثبتت على معارضتها لأي خطوة قد تخل باستقرار البلاد - الذي بلا شك قد يسبّبه توسيع نطاق حرّية المواطنين، نظرًا لطبيعة النظام القمعية الحالية. وحتّى في الأشهر التي سبقت انطلاق الانتفاضة، كانت الولايات المتّحدة قد باعت 200 مليون دولار أمريكي من الأسلحة للنظام.

مؤكدا بأن الولايات المتّحدة  ساعدت على سحق ثورة للحرية في البحرين ودعمت حليفتها السعودية بقيامها بالعمل المشين. ولم تكن الولايات المتّحدة الوحيدة في هذا الشأن - كانت المملكة المتّحدة أيضًا مقرّبة من النظام البحريني علانيةً، إذ باعت للبحرين أكثر من 60 مليون دولار أمريكي من الأسلحة منذ اندلاع الثورة.

وأشار الموقع إلى الخطاب السياسي في الغرب،  بأنه يتهم العرب والمسلمين غير مستعدّين للديمقراطية.متسائلا  ما الذي كان على البحرينيين فعله لإظهار أنّهم مستعدّون للديمقراطية أكثر من قيادة أشهر من التظاهرات والإعلان عن مطالب في غاية الوضوح للحصول على حرية أكبر؟

معتبرا الوضع الحالي من الأمور الأشد سخرية بأنّه في دولٍ، كالولايات المتّحدة حيث كان دعم الحكومة فيها للأنظمة العربية القمعية الأكبر، لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يلقون اللّوم على ضحايا تلك الأنظمة نفسها على القمع والعنف اللذين يُجبرون على تحمّلهما.

وأشار إلى عواقب تجاهل الثورة البحرينية، واصفا إياها بالوخيمة في المنطقة. إذ يتولّى الحكومة البحرينية زمرة صغيرة يغلب عليها المسلمون السنّة التي ترفض منح الأغلبية المسلمة الشيعية في الجزيرة إمكانية متساوية للحصول على الفرص، والوظائف، والتمثيل السياسي. ولرشّ الملح على الجرح، يقوم النظام أيضًا بتكفّل انتقال مواطنين سنّة في دول أخرى إلى البحرين مقابل الحصول على ولائهم، من أجل المساعدة على تغيير التوازن الديمغرافي لصالحه. وبسبب ديمغرافية البلاد ولأنّ الشيعة هم من عانوا وطأة السياسات الحكومية، كانت أغلبية المتظاهرين من المسلمين الشيعة.

وبينما يميل الكثيرون في الغرب - بما فيهم الرئيس الأمريكي أوباما - إلى تخيّل الانقسامات الطائفية في الشرق الأوسط كما كانت عليه منذ آلاف السنين، يُظهر مثال البحرين كيف أنّ الصراعات في المنطقة اليوم هي نتيجة قرارات سياسية محدّدة جدًّا تمّ اتّخاذها لأسباب محدّدة جدًّا من أجل كلٍّ من المصلحة والكسب السياسيين.

ويقف وراء الكثير من هذه القرارات الدعم الأمريكي. وإن كان يوجد أمر واحد لا بدّ للحكومات الغربية أن تعلمه حتّى الآن هو أنّ دعم الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط دومًا سيطاردهم في نهاية المطاف.

وختم الموقع بينما نحتفل بالإفراج عن الصحفيين، دعونا لا نغفل عن الصورة الكبرى، وأؤلئك الذين يعانون وطأة الدعم الأمريكي لاستبداد البحرين، ونتذكّر مئات آلاف البحرينيين الذين لا يزالون ينتظرون اليوم الذي تتحقّق فيه حرّيتهم.