نشرت وكالة "رويترز" الخميس 25 أكتوبر تقريرا حصريا كشفت فيه عن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركات صناعة الأسلحة لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي.

وبينت الوكالة في التقرير أن ترامب اتخذ نهجا متحفظا في انتقاده لقادة السعودية فيما يتعلق باختفاء ومقتل خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة والكاتب في صحيفة واشنطن بوست مؤكدا أنه لا يرغب في ضياع "صفقة ضخمة" لبيع أسلحة بمبلغ 110 مليارات دولار يقول إنها ستوفر 500 ألف فرصة عمل أمريكية وهو رقم يقول الخبراء إنه مبالغ فيه بشكل كبير.

ووزعت رابطة الصناعات الجوية على المسؤولين التنفيذيين بشركات الصناعات العسكرية نقاطا معينة للتحدث بشأنها تركز على أهمية مبيعات الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة، فيما تأمل الشركات في الحفاظ على الصفقات المبرمة مع السعودية في ظل وجود مواعيد تسليم قريبة في 2019 و2020 تنفيذا لتعهدات قدمت خلال زيارة ترامب في مايو أيار 2017، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة أن رابطة الصناعات الجوية أرسلت إلى متعاقدين في مجال الصناعات العسكرية ”نقاط طوارئ بشأن مبيعات السلاح للسعودية“ في الأيام القليلة الماضية وأصدرت تعليمات للمسؤولين التنفيذيين للتشديد على أن وقف مبيعات الأسلحة قد يقلص قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الحكومات الأجنبية، حيث تقول إن مقتل خاشقجي ”أثار حوارا مهما عن علاقة الولايات المتحدة مع السعودية“ وتسرد إجابتين قصيرتين حول ما إذا كانت الصناعة تواصلت مع الحكومة الأمريكية بشأن خاشقجي ونطاق مبيعات الأسلحة للسعودية العام الماضي وذلك قبل أي إجابة باستفاضة على ”سؤال الوظائف".

وأضافت: "عندما نبيع المنتجات الأمريكية للحلفاء والشركاء نستطيع أن نضمن ألا يتمكن أعداؤنا من أن يحلوا محلنا في علاقاتنا السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية".
ونقلت "رويترز" عن كيتلين هايدن المتحدثة باسم رابطة الصناعات الجوية قولها إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الرسالة التي أرسلت إلى أعضائها وأضافت أن الرابطة لا تملي على أعضائها ما يجب أن يقولوه عن أي قضية معينة.

وقالت الوكالة أن الإجابة التي تبلورت في أربع نقاط مهمة لا تذكر الأعداد التي تحدث عنها ترامب أو أي تقديرات أخرى لفرص العمل المحتملة وتتطرق بدلا من ذلك إلى ”التأثير الاقتصادي“ وتشرح كيف أن مبيعات الأسلحة تعزز العلاقات العسكرية والسياسية، وأشارت أن اللجنة التنفيذية لرابطة الصناعات الجوية تضم الرؤساء التنفيذيين لشركات الصناعات العسكرية الخمس الكبرى وهي لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان وبوينج وريثيون وجنرال ديناميكس.

وأوضحت "رويترز" ما يعانيه الكونجرس الأمريكي من مخاوف حيث نقلت عن السناتور الجمهوري بوب كوركر الذي يستطيع بصفته رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن يعرقل مبيعات الأسلحة للخارج للصحفيين قوله إن أحد المتعاقدين في مجال الصناعات العسكرية جاء ليزوره في مكتبه وإنه كان قد حذر -حتى قبل مقتل خاشقجي- من أن الوقت لن يكون مناسبا لمحاولة تمرير صفقة عسكرية كبيرة من خلال الكونجرس، وأضاف متحدثا عن مقتل خاشقجي: "أعرف أن الكونجرس لن يسمح بذلك. هذا أمر يثير غضب الناس".

ونقلت عن مسؤول أمريكي كبير متحدثا شريطة عدم نشر اسمه قوله إن بيتر نافارو، المستشار التجاري لترامب بالبيت الأبيض وواضع سياسة ”اشتر المنتج الأمريكي“ لتخفيف القيود على مبيعات الأسلحة الخارجية، كان أحد الأصوات البارزة خلال قضية خاشقجي في التوضيح للرئيس على أهمية صفقات الأسلحة السعودية والنتائج المترتبة على الوظائف في الولايات المتحدة.

وبينت الوكالة أنه ليس واضحا كيف توصل ترامب إلى أن الصفقة ستوفر 500 ألف فرصة عمل حيث إن الشركات الخمس الكبرى في مجال الصناعات العسكرية والتي تصنع كل قطعة تقريبا من صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية لا يعمل بها سوى 383 ألف شخص، وأضافت: "منذ الإعلان عن الحزمة التي تبلغ 110 مليارات دولار للمرة الأولى قبل 18 شهرا بدأت بعض الأموال السعودية تتدفق على الشركات حيث جرى إرسال مبالغ إلى شركة لوكهيد مارتن المسؤولة عن تصنيع فرقاطات للمملكة".

ومعظم الصفقات الأخرى مثل منظومة الدفاع الصاروخي ثاد والبالغة تكلفتها 13.5 مليار دولار من لوكهيد تواجه صعوبات نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق شراء حاسم، مشيرة إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية بدأت في التعامل مع مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 14.5 مليار دولار منذ زيارة ترامب، بحسب "رويترز".

وأوضحت أن الكثير من الصفقات الباقية إما جرى التفاوض بشأنها بالفعل خلال رئاسة باراك أوباما أو كانت مشروطة بطبيعتها.،و نقلت عن مسؤولين تنفيذين بشركات الصناعات العسكرية ومسؤولون بالحكومة قولهم: "إن السعوديين يريدون الكثير من العتاد العسكري إذا أدت الصفقات إلى توفير فرص عمل جديدة في المملكة في إطار مبادرات رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

كشفت "رويترز" أنه تم تحديد نحو 95 مليار دولار كمذكرات نوايا أي تعهدات غير ملزمة للشراء، طبقا لمسودة أعدت في 2017 بقائمة صفقات حزمة الأسلحة.
ونقل التقرير عن مسؤول سعودي قوله أن ترامب بحث مع العاهل السعودي قبل اختفاء خاشقجي أواخر سبتمبر صفقة نظام الدفاع الصاروخي ثاد، وأضاف أن الصفقة قد تتم بحلول نهاية العام.

وقالت شركة لوكهيد هذا الأسبوع إنها لا تعرف متى يمكن التوقيع على اتفاق نهائي.

وجاء في التقرير: "ما زال المتعاقدون في مجال الصناعات العسكرية وإدارة ترامب يشعرون بالقلق من تعطل الصفقات في الكونجرس حيث يشعر الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء بالقلق بشأن قضية خاشقجي التي كشفت مخاطر تراجع الاهتمام بحقوق الانسان في خضم حملة ”اشتر المنتج الأمريكي“"، وأضاف: "حتى قبل الأنباء التي أفادت بمقتله أعاق نواب ديمقراطيون ما لا يقل عن أربع صفقات أسلحة ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب مقتل مدنيين يمنيين في هجمات نفذتها السعودية".

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير بإدارة ترامب أنه المرجح أن يوسع الكونجرس القيود لتشمل أنظمة ليست بالضرورة مثيرة للجدل بالنسبة لهم مشيرا إلى أن هذا "مبعث قلق كبير".

وأشارت "رويترز" إلى إدارة الرئيس الأمريكي تنظر إلى السعودية على انه حجر الزاوية لاستراتيجيتها لمواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وهي من أكبر المستوردين للسلاح من الولايات المتحدة، حيث بلغت واردات المملكة 65 مليار دولار بين عامي 2009 و2016 طبقا لما أورده مكتب المحاسبة الحكومي الذي يراقب الأموال العامة وسيكون وقف الشحنات إلى المملكة أمر لا يمكن تصوره من جانب قطاع الصناعات العسكرية.