اعتبرت مقرّرة أمميّة، أنّ جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول تشكل عملية "إعدام خارج نطاق القضاء" ارتكبته "الدولة" السعودية، مطالبة بفتح "تحقيق دولي" فيها.

وقالت أغنيس كالامارد، المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام التي تحصل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك الخميس، إنّه "حتى السعودية نفسها أقرّت بأنّ الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم وبأنّ مسؤولين في الدولة ضالعون فيها".

وأضافت "هل تصرّف هؤلاء باسم الدولة أم لا هو أمر لا يزال يتعيّن البحث فيه وتوضيحه. ولكن من حيث أقف، من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ هذه كلّها علامات على إعدام خارج نطاق القضاء، وإلى أن يثبت لي خلاف ذلك، علينا أن نفترض أن الحال هي كذلك".

وشدّدت المقررة الأممية على أنّه "يتعيّن على السعودية أن تثبت أن الحال ليس كذلك"، بحسب " أ ف ب".

وتابعت "في هذه المرحلة، شخصياً، لا أحتاج لأن يكون هناك أشخاص آخرون ضالعون في الجريمة لكي أخلص إلى أنّها كانت إعداماً خارج نطاق القضاء".

المتهمون بقتل خاشقجي هم على مستوى عالٍ بما يكفي لتمثيل الدولة..

وأوضحت كالامارد أنّ السبب في ذلك هو "أنّ الأشخاص المتورّطين فيها، الأشخاص الذين أمروا بتنفيذها، الذين قاموا بتنظيمها، هم على مستوى عالٍ بما يكفي لتمثيل الدولة".

وتابعت "لا توجد معلومات حتى الآن تفيد بأنّهم تصرّفوا بطريقة مارقة".

ولفتت الخبيرة الحقوقية إلى أنّه "نظراً إلى طبيعة الجريمة، وإلى الضحيّة، وإلى الأشخاص المتورّطين فيها، وإلى موقع" حصولها داخل القنصلية السعودية في اسطنبول و"لأننا نتحدّث عن جريمة ضد صحافي، ولأنّ مكافحة العنف ضد الصحافيين هو أولوية رئيسية للأمم المتحدة ولعدد من الدول الأعضاء، لكل هذه الأسباب، نعتقد أنّ تحقيقاً دولياً يجب أن يحصل".

وارتكبت جريمة قتل خاشقجي في الثاني من الشهر الجاري في قنصلية بلاده في اسطنبول ولم يعثر على جثّته حتى اليوم.