جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أمس تعهدها بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية، حتى الكشف عن حقيقة ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله الى قنصلية الرياض بإسطنبول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ميركل عقب لقائها برئيس الحكومة التشيكية أندري بابيش، في العاصمة براغ.  

وقالت ميركل إن بلادها لن تصدر الأسلحة إلى السعودية طالما لم يتم الكشف عن كل النقاط التي لا تزال غامضة بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

كما أشارت رئيس الوزراء الألمانية إلى أنها ستدفع باتجاه العمل المشترك بشأن هذه القضية في الاتحاد الأوروبي.

وتزامنت تصريحات ميركل مع انتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطالبين بوقف بيع السلاح إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي، ووصفه تلك المطالب بأنها "ديماغوجية محضة".
ومن جهته قال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر التاماير، لوكالة الأنباء الألمانية:  في حال تبنت الدول الأوروبية موقف مشترك فأن قرارها بشأن وقف صادراتها من الأسلحة للمملكة السعودية سيكون له الأثر القوي.

وتعد ألمانيا منذ مطلع العام الحالي، ثاني أكبر بلد يصدر الأسلحة إلى المملكة  السعودية.

وصدرت ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أسلحة قيمتها حوالي 741.5 مليون يورو إلى الجزائر، وحوالي 417 مليون يورو إلى السعودية.

وكان البرلمان الأوروبي، أصدر الخميس الماضي قرارا غير ملزم يفرض حظرًا أوروبيًا على بيع الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

والأحد الماضي، أعلنت ميركل، وقف بيع الأسلحة للسعودية في الظروف الراهنة المرتبطة بمقتل الصحفي السعودي.

وألمانيا أول دولة غربية تتخذ قرارا بوقف بيع الأسلحة للرياض على خلفية الواقعة. وتُعد بريطانيا وفرنسا، أكبر مصدرين أوروبيين للسلاح إلى السعودية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية الألمانية، في بيان، هذا وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض فجر السبت الماضي بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، دون أن توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لا جراء معاملات تتعلق بزواجه.