وصفت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث لها، السعودية، بأنها “مملكة وحشية”، فيما دعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء تحقيق أممي مستقل في الملابسات المحيطة بإعدام الصحافي السعودي جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء، والتعذيب المحتمل الذي تعرض له، وأي جرائم أخرى أو انتهاكات ارتكبت في سياق قضيته.

ونشرت منظمة العفو الدولية على موقعها تقريرا بعنوان “10 أشياء تحتاج إلى معرفتها عن مملكة وحشية”، وقالت إن السعودية بعد مقتل خاشقجي، أصبحت في دائرة الأضواء العالمية مرة أخرى.

 وأكد التقرير أن قتل خاشقجي ليس إلا أحد الأحداث في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل المملكة المرعب في مجال حقوق الإنسان.

وعن الحرب المدمرة في اليمن قالت “العفو” إن التحالف بقيادة السعودية ساهم بشكل ملحوظ في هذه الحرب التي دمرت اليمن خلال السنوات الثلاث والنصف سنة الماضية، مما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين، من بينهم أطفال، عن طريق التفجير أو قصف المستشفيات والمدارس والمنازل. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية وقوع انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي، من بينها جرائم حرب. وعلى الرغم من ذلك، تواصل دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عقد صفقات أسلحة مربحة مع السعوديين.

وأكدت المنظمة أنه منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى سدة الحكم، تم اعتقال العديد من النشطاء المجاهرين بآرائهم، أو الحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع. وقد استهدفت السلطات المجتمع الصغير، ذا الصوت البارز، من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية، لقمع نشاطهم السلمي في فضح انتهاكات حقوق الإنسان.

وركز تقرير المنظمة على اعتقال المدافعات عن حقوق المرأة، وفي وقت سابق من هذا العام، قُبض على عدد من المدافعات البارزات عن حقوق المرأة في حملة القمع المتواصلة التي تشنها السعودية على مجتمع حقوق الإنسان. فقد احتجزت كل من لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف بصورة تعسفية، ودون توجيه أي تهمة إليهن منذ مايو وبعد اعتقالهن، أطلقت الحكومة حملة تشهير مروعة لتشويه سمعتهن ووصفهن بأنهن “خائنات”. وقد يواجهن المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب، ويواجهن عقوبة السجن لفترة طويلة.

وأشار التقرير إلى العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، ومن بينها القتل والحُكم على رائف بدوي بـ 1000 جلدة، و10 سنوات سجناً، لمجرد كتابته مدونة، فضلا عن التعذيب بصورة معتادة في الحجز وأخبر معتقلون سابقون ومتهمون تمت محاكمتهم، وآخرون، منظمة العفو الدولية أن استخدام قوات الأمن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لا يزال شائعاً ومنتشراً، وأن المسؤولين عن ذلك لا يقدمون إلى العدالة أبداً.

وتابع إن النساء والفتيات يتعرضن للتمييز بموجب نظام الولاية ولا يمكنهن اتخاذ قرارات بمفردهن وبدلا من ذلك، يجب على قريب ذكر أن يقرر كل شيء نيابة عنهن، إلى جانب التفرقة بين أفراد الشعب خاصة في الخدمات الحكومية والتوظيف. ومن المعروف أن السلطات السعودية تتخذ إجراءات عقابية، بما في ذلك من خلال المحاكم، ضد النشطاء السلميين وأفراد أسر الضحايا الذين يتصلون بمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، مثل منظمة العفو الدولية، أو الدبلوماسيين الأجانب والصحفيين.