طالب البرلمان الأوروبي الأربعاء 14 نوفمبر بفر مزيد من القيود على صادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة إلى المملكة السعودية وفرض عقوبات على البلدان التي تستخف بقواعد الاتحاد في هذا الشأن.

وقال مشرعون أوروبيون: "الأسلحة الأوروبية تذكي الصراع في اليمن حيث يقاتل التحالف بقيادة السعودية "حركة أنصار الله" اليمنية"، وأضافوا أن مبيعات الأسلحة من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى السعودية قوضت الجهود الأوروبية للحد من الأسلحة.

من جهتها، قالت الألمانية العضوة في البرلمان الأوروبي زابينا لوزينغ، والتي تقود جهودا لمحاسبة حكومات أوروبية: "في اليمن، الأسلحة الأوروبية مسؤولة بشكل أساسي عن الحرب الدائرة".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، وفق تقرير الاتحاد السنوي بشأن صادرات الأسلحة، ويصدر أكثر من ربع الأسلحة على مستوى العالم.

وتعتبر دعوة البرلمان الأوروبي لتعزيز القيود على بيع الأسلحة غير ملزمة، لكن هذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر واحد يمرر فيها المشرعون الأوروبيون قرارا يدعو لفرض قيود على مبيعات الأسلحة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.