قدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار يطالب طرفي النزاع في اليمن بوقف القتال في ميناء الحديدة غرب البلاد واستئناف مفاوضات السلام.

ووزعت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب طرفي النزاع بإعلان وقف إطلاق النار فورا في الحديدة، ويمهل حركة "أنصار الله" (الحوثيين) و(التحالف العربي) الذي تقوده السعودية أسبوعين لإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، حسب وكالة "فرانس برس".

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة "أسوشيتد برس" أنه من المقرر أن تجري المشاورات بشأن مشروع القرار في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، لكن مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، منصور العتيبي، الذي تترأس بلاده المجلس في الشهر الجاري، أعرب للصحفيين عن شكوكه في أن يجري التصويت على الوثيقة في الأسبوع الجاري، مؤكدا وجود عيوب فيها.

وجاء تقديم مشروع القرار البريطاني بالتزامن مع تجدد التحالف العسكري بقيادة السعودية قصفه للحديدة.

ويطلب مشروع القرار من طرفي النزاع وقف استهداف المناطق السكنية في اليمن ووقف أنصار الله لهجماتهم الصاروخية وباستخدام الطائرات المسيرة على دول المنطقة وفي البحر.

ويدين مشروع القرار استهداف المدنيين والمنشآت العامة واستخدام القوة العسكرية بشكل غير مشروع ضد الأهداف المدنية، وكذلك هجمات أنصار الله بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات، معربا أيضا عن القلق بشأن الأنباء عن استخدام المدنيين كدروع بشرية في اليمن.

وتشدد الوثيقة على أنه ينبغي على طرفي النزاع الإسهام في إيصال البضائع والمواد الغذائية والطبية والوقود وغيرها من المساعدات المهمة إلى كافة مناطق البلاد عبر ميناء الحديدة الذي تمر عبره 80% من الواردات القادمة إلى اليمن.

كما يدعو المشروع المجتمع الدولي إلى الاستثمار الكبير في اقتصاد اليمن بالعملات الأجنبية عبر البنك المركزي اليمني، بهدف دعم العملة الوطنية وضمان دفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين في مجال الصحة والمعلمين.

وتحث الوثيقة أطراف النزاع على التعامل مع الأمم المتحدة في الجولة المقبلة من مفاوضات السلام المقرر تنظيمها في السويد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعرب مشروع القرار عن دعمه لسلسلة إجراءات تهدف إلى بناء الثقة بين طرفي النزاع بهدف إفساح المجال أمام المفاوضات وإنهاء الحرب المستمرة لأكثر من ثلاثة أعوام، بما فيها الإفراج عن المعتقلين وإعادة افتتاح مطار صنعاء للرحلات المدنية وتعزيز البنك المركزي، وفق "روسيا اليوم".

وأشارت صحيفة "غارديان" البريطانية إلى أن لندن قدمت مشروع القرار هذا على الرغم من اعتراض المملكة العربية السعودية الشديد عليه، وخاصة أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية أفادت بأن الوثيقة أثارت غضب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عندما أطلعه عليها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أثناء زيارته إلى الرياض يوم الاثنين في الأسبوع الماضي.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تعتزمان استخدام الضغوط الدولية القوية التي تتعرض لها الرياض على خلفية مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول،  بهدف إنهاء الحرب في اليمن وتسوية الأزمة الخليجية مع دولة قطر.